تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية يحددان أولويات خطة العمل الوطنية

ت دي تي | المنامة

عقد مسرع المهارات والتوازن بين الجنسين في البحرين اجتماعه الثاني مع المنتدى الاقتصادي العالمي والرؤساء المشاركين من القطاعين العام والخاص، مما يمثل علامة فارقة بعد إطلاقه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، والجلسة التمهيدية التي تلت ذلك، والتي حددت التوجه الاستراتيجي للمسرع وركائزه الأساسية.

ويهدف المسرع، الذي يتم تنسيقه من قبل مبادرة "مهارات البحرين" وبقيادة مشتركة من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين)، إلى تمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يعزز النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنافسية العالمية لمملكة البحرين.

حضر الاجتماع سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إلى جانب الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص: سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات؛ وسعادة السيد خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)؛ والسيد ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.

وركزت المناقشات على النتائج الرئيسية للتحليل على مستوى النظام، والذي وفر أساساً قائماً على البيانات لتحديد التحديات الحرجة داخل منظومة المهارات في البحرين والفرص المتاحة لتسريع التوازن بين الجنسين. كما عمل الاجتماع على مواءمة أصحاب المصلحة حول المسارات ذات الأولوية لخطة العمل الوطنية، بدعم من الرؤى المستمدة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. واستكشف المشاركون كذلك نهجاً عملية لمعالجة فجوات المهارات الوطنية والاستفادة من الفرص الناشئة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتكييفها محلياً.

وقالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تظل كوادرنا الوطنية الجاهزة للمستقبل هي القوة الدافعة وراء تقدم المملكة نحو تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة. إن هذا التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومبادرة مهارات البحرين يضع البيانات والرؤى القائمة على الأبحاث في أساس هذا الجهد، مما يمكننا من تتبع النتائج وصياغة استراتيجيات قائمة على الأدلة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتماشى بشكل مباشر مع خطة العمل الوطنية للبحرين، مما يعكس التزامنا برعاية المواهب المحلية وسد فجوة التوازن بين الجنسين، وترسيخ مكانة البحرين كوجهة موثوقة للاستثمار".

وأشارت سعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إلى أن هذه المرحلة تضع الأساس لخطة عمل وطنية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتستجيب لديناميكيات سوق العمل المتطورة. وأكدت أن تمكين تظل ملتزمة بالاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة الوطنية.

وعلقت سعدية زاهدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي قائلة: "يُظهر مسرع المهارات والتوازن بين الجنسين في البحرين كيف يمكن للتعاون القائم على البيانات بين الحكومة وقطاع الأعمال إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقوى العاملة والاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق العمل سريع التطور. إن ضمان شمولية هذا التحول أمر بالغ الأهمية، ومن خلال الجمع بين التركيز على المهارات والتوازن بين الجنسين، يمتلك هذا المسرع القدرة على دفع تأثير شامل على نطاق واسع".

ومع انتقال المسرع إلى مرحلة صياغة خطة العمل الوطنية، سيواصل أصحاب المصلحة التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وقادة القطاع الخاص لتطوير إطار عمل قائم على الأدلة وموجه نحو التنفيذ لسد فجوات المهارات وتعزيز التوازن بين الجنسين عبر القطاعات ذات النمو المرتفع. ويعزز هذا الجهد الجماعي مكانة البحرين كمركز رائد لتطوير رأس المال البشري والنمو الاقتصادي المستقبلي.