طالبان تستعد للكشف عن حكومة أفغانية جديدة وسط اضطرابات اقتصادية

وكالات | كابول

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

كان حكام طالبان في أفغانستان يستعدون يوم الخميس للكشف عن حكومتهم الجديدة في الوقت الذي يترنح فيه الاقتصاد على حافة الانهيار بعد أكثر من أسبوعين على سيطرة الحركة على كابول وإنهاء 20 عاماً من الحرب.

قال المسؤول في طالبان أحمد الله متقي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري التحضير لمراسم في القصر الرئاسي في كابول، في حين ذكرت قناة "تولو" الإخبارية الخاصة أن الإعلان عن حكومة جديدة بات وشيكاً.

وستكون شرعية الحكومة الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين حاسمة بالنسبة للاقتصاد في وقت تكافح فيه البلاد الجفاف وويلات صراع أودى بحياة ما يقدر بنحو 240 ألف أفغاني.

وقد وعدت طالبان بالسماح بمرور آمن للخروج من البلاد لأي أجانب أو أفغان تركوا خلفهم جراء عمليات الإجلاء الجوي الضخمة التي انتهت بانسحاب آخر القوات الأمريكية يوم الاثنين، ولكن مع بقاء مطار كابول مغلقاً، يسعى الكثيرون للفرار براً إلى الدول المجاورة.

وقال مصدر مطلع إن فريقاً فنياً قطرياً وصل إلى كابول لمناقشة استئناف العمليات في المطار، وهو ما من شأنه تسهيل المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الإضافية.

وذكر مكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه سيزور الدوحة يوم الخميس لمناقشة الوضع في أفغانستان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إن احتمالات تشغيل مطار كابول وتأمين المرور الآمن للمواطنين الأجانب والأفغان عبر الحدود البرية تتصدر جدول الأعمال".

ومن المتوقع أن يتمتع الزعيم الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، بالسلطة المطلقة على مجلس الحكم الجديد، مع وجود رئيس تحته، حسبما قال مسؤول كبير في طالبان لوكالة رويترز الشهر الماضي.

وللزعيم الأعلى لطالبان ثلاثة نواب: الملا يعقوب، نجل مؤسس الحركة الراحل الملا عمر؛ وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية؛ وعبد الغني برادر، أحد الأعضاء المؤسسين للحركة.

ومجلس قيادة غير منتخب هو الطريقة التي أدارت بها طالبان حكومتها الأولى التي فرضت بوحشية تفسيرها للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى الإطاحة بها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2001.

وقد حاولت طالبان تقديم وجه أكثر اعتدالاً للعالم منذ أن أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وعادت إلى السلطة الشهر الماضي، واعدة بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الانتقام من الأعداء القدامى.

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين شككوا في مثل هذه التأكيدات، قائلين إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة - والمساعدات الاقتصادية التي ستتدفق من ذلك - مشروط بالأفعال.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في إفادة صحفية يوم الأربعاء: "لن نأخذ بكلماتهم، بل سنحكم عليهم من خلال أفعالهم".

وأضافت: "لذا لديهم الكثير ليثبتوه بناءً على سجلهم الحافل... والآن لديهم أيضاً الكثير ليكسبوه، إذا تمكنوا من إدارة أفغانستان بشكل مختلف تماماً عما فعلوه في المرة الأخيرة التي كانوا فيها في السلطة".

وقال غونار ويغاند، المدير الإداري لآسيا والمحيط الهادئ في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف رسمياً بالحركة حتى تستوفي شروطاً تشمل تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق الإنسان، وتوفير وصول غير مقيد لعمال الإغاثة.

الانهيار الاقتصادي

حذرت المنظمات الإنسانية من كارثة حيث أجبر الجفاف الشديد واضطرابات الحرب آلاف العائلات على الفرار من منازلهم.

تحتاج أفغانستان بشدة إلى الأموال، ومن غير المرجح أن تحصل طالبان على وصول سريع إلى حوالي 10 مليارات دولار من الأصول المحتفظ بها في الغالب في الخارج من قبل البنك المركزي الأفغاني.

وقال مصرفيون مطلعون على الأمر إن رئيس البنك المركزي الذي عينته طالبان سعى لطمأنة البنوك بأن الحركة تريد نظاماً مالياً يعمل بكامل طاقته، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر حول كيفية توفير السيولة اللازمة.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفغانستان بنسبة 9.7 في المائة هذا العام المالي، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 5.2 في المائة في العام المقبل، وفقاً لما ذكره محللون في تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز"، الذراع البحثي لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش غروب".

وبينما تعمل طالبان على ترسيخ سيطرتها على كابول وعواصم الأقاليم، فإنها تقاتل جماعات معارضة وفلولاً من الجيش الأفغاني التي لا تزال صامدة في الجبال شمال العاصمة.