رئيس لجنة أممية: يجب معاملة اللاجئين السوريين والأوكرانيين بـ 'نفس المعاملة'

وكالات | جنيف

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وفقاً للأمم المتحدة، لقي أكثر من 300 ألف مواطن سوري حتفهم خلال السنوات العشر الماضية من الحرب التي لا تزال تعصف بالبلاد. الصراع الذي بدأ في عام 2011، لا يلوح في الأفق أي مؤشر على نهايته.

وفي مقابلة مع يورونيوز، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن هذه الأرقام -- التي لا تشمل المقاتلين -- تعكس خطورة الوضع.

وقال بينيرو: "شيء واحد يكشفه التقرير بوضوح شديد هو غياب حماية المدنيين. لا يوجد فصيل أو طرف في النزاع في سوريا يهتم بحماية أرواح المدنيين. هذه هي الحقيقة".

كما أعرب عن أسفه لما وصفه بـ "المعايير المزدوجة المحبطة" في استضافة اللاجئين، عند مقارنة المعاملة التي يتلقاها السوريون بتلك التي يتلقاها الأوكرانيون الفارين من الغزو الروسي لوطنهم في أواخر فبراير.

وصرح بينيرو قائلاً: "هناك انفتاح وسخاء تجاه أوكرانيا لا أنتقده على الإطلاق. إنهم يستحقون ذلك. لكنني أود بشدة أن يتم تطبيق نفس المعاملة على اللاجئين السوريين".

وفي مواجهة ملايين الأوكرانيين المتجهين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فعّل التكتل قاعدة تعود لعام 2001 تسمى توجيه الحماية المؤقتة في أوائل مارس. يمنح القانون الإقامة والرعاية الصحية والحق في العمل أو الدراسة للاجئين الأوكرانيين وعائلاتهم الفارين من البلاد لمدة عام وتصل إلى ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من تأثرهم بالحرب أيضاً، لم يستفد السوريون أبداً من مثل هذا القانون -- حتى في أحلك لحظات أزمة اللاجئين في عام 2015.

ورداً على سؤال حول إمكانية تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحاكم الجنائية الدولية، أقر بينيرو بأن المحاكم الوطنية ستكون هي التي تتولى زمام المبادرة.

وقال: "في الوقت الحالي، لا أرى أي إمكانية في الأفق للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل الظرف الدولي الراهن، هذا مستحيل لأن [...] على الأرجح سيتم تكرار حق النقض (الفيتو) ضد هذه الإحالة في مجلس الأمن [التابع للأمم المتحدة]".

وكانت روسيا والصين وراء عدد من قرارات الفيتو في مجلس الأمن الدولي التي عرقلت قرارات مدعومة من الغرب بشأن الحرب في سوريا، بدعوى أنها منحازة، بما في ذلك تلك التي تطالب بإجراء تحقيقات ومحاكمات لجرائم الحرب.

"ما هو إيجابي هو أن العديد من الدول الأوروبية تقوم بمقاضاة، وفي بعض الحالات إدانة، الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

في يناير الماضي، أدانت محكمة ألمانية عقيداً سورياً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.