النظام السوري 'يستعد لقبول تقسيم فعلي' للبلاد

يقول خبراء ودبلوماسيون إن الحكومة السورية، التي أضعفتها سنوات الحرب، تبدو مستعدة لتقسيم البلاد فعلياً، حيث تكتفي بالدفاع عن المناطق الاستراتيجية المهمة وتترك مساحات واسعة من البلاد للمتمردين والجهاديين.

وقد تجلت هذه الاستراتيجية الأسبوع الماضي مع انسحاب الجيش من مدينة تدمر الأثرية بوسط البلاد بعد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وضاح عبد ربه، مدير صحيفة "الوطن" السورية المقربة من النظام: "من المفهوم تماماً أن ينسحب الجيش السوري لحماية المدن الكبرى حيث يتواجد معظم السكان".

وأضاف في إشارة إلى "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وخطط جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة لإقامة "إمارتها" الخاصة في شمال سوريا: "يجب على العالم أن يفكر فيما إذا كان إنشاء دولتين إرهابيتين يصب في مصلحته أم لا".

وتصنف الحكومة السورية كل من يقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد على أنهم "إرهابيون"، وقد أشارت إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كدليل على أن معارضي النظام متطرفون.

ومنذ بدء الانتفاضة ضد الأسد في مارس 2011 باحتجاجات سلمية، فقدت الحكومة أكثر من ثلاثة أرباع أراضي البلاد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو هيئة مراقبة مقرها بريطانيا.

لكن الأراضي التي يسيطر عليها النظام تضم ما بين 50 إلى 60 في المائة من السكان، وفقاً للجغرافي الفرنسي وخبير الشؤون السورية فابريس بالانش.

وقال إن 10-15 في المائة من سكان سوريا يعيشون الآن في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، و20-25 في المائة في أراضٍ تسيطر عليها جبهة النصرة أو جماعات متمردة، وخمسة إلى 10 في المائة أخرى في مناطق تسيطر عليها القوات الكردية.

وأضاف بالانش: "لا تزال الحكومة في دمشق تمتلك جيشاً ودعم جزء من السكان".

"نحن نتجه نحو تقسيم غير رسمي مع خطوط مواجهة قد تتغير أكثر".