سويسرا تتقدم بشكوى بشأن فضيحة التجسس عبر شركة "كريبتو"

فيينا

تقدمت الحكومة السويسرية بشكوى جنائية بشأن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المزعوم لشركة تشفير كواجهة للتجسس على الاتصالات السرية لحكومات مختلفة، حسبما ذكر مكتب المدعي العام السويسري أمس.

تأتي الشكوى ضد مجهولين بتهمة انتهاك قانون مراقبة الصادرات في أعقاب تقارير حديثة حول "عملية روبيكون"، التي تضمنت على مدى عقود قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الألماني (BND) بقراءة رسائل سرية لدول أخرى بشكل سري، وهي رسائل كانت مشفرة باستخدام تكنولوجيا باعتها شركة "كريبتو إيه جي" السويسرية. وتعد قضية شركة "كريبتو"، التي باعت أجهزة وبرمجيات تشفير بينما كانت مملوكة سراً لأجهزة استخبارات أمريكية وألمانية قادرة على قراءة ما تشفره بحرية، أمراً محرجاً لسويسرا المحايدة وقد يضر بسمعتها الدولية، خاصة إذا ثبت أنها غضت الطرف عن ذلك.

وعلى الرغم من أن الخطوط العريضة لعملية "روبيكون" كانت معروفة منذ سنوات، إلا أن تفاصيل جديدة حول نطاقها ومدتها تم الكشف عنها الشهر الماضي من قبل صحفيين استقصائيين سويسريين وألمان وأمريكيين. وقال مكتب المدعي العام في بيان: "يؤكد مكتب المدعي العام أنه تلقى شكوى جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بتاريخ 2 فبراير 2020 بشأن انتهاكات محتملة لقانون مراقبة الصادرات". وتعد أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزءاً من وزارة الاقتصاد السويسرية.

وذكر البيان، الذي أكد تقريراً لصحيفة "زونتاغس تسايتونغ"، أن مكتب المدعي العام سيراجع الشكوى قبل اتخاذ قرار بشأن فتح إجراءات جنائية. التكنولوجيا التي باعتها "كريبتو" لعشرات الحكومات، بما في ذلك إيران والهند وباكستان وليبيا ومصر وتشيلي والأرجنتين، كانت تحتوي على عيوب متعمدة أو أبواب خلفية مدمجة جعلت الرسائل سهلة القراءة للجواسيس الأمريكيين والألمان. وفي الواقع، دفعت تلك الدول العميلة الملايين ليتم التجسس عليها. وذكرت صحيفة "زونتاغس تسايتونغ" أن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن التصريح بصادرات المعدات الحساسة، تعتقد أنها تعرضت للخداع للموافقة على بيع أجهزة وبرمجيات "كريبتو"، وتجادل بأنها لم تكن لتفعل ذلك لو كانت على علم بالمخطط. وقد عينت الحكومة السويسرية قاضياً سابقاً في المحكمة العليا السويسرية للتحقيق في "عملية روبيكون". ومن المقرر أن يقدم تقريره بحلول نهاية يونيو، وسيتم إطلاع مجلس الوزراء عليه. لكن الضغوط تتزايد على البرلمان لإطلاق تحقيقه الخاص لمعرفة من كان على علم بالمخطط في سويسرا.