سويسرا تصوت لصالح تشديد قوانين الأسلحة وحماية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي: النتائج الأولية

صوت السويسريون أمس لتشديد قوانين الأسلحة الخاصة بهم ومواءمتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، استجابةً للتحذيرات من أن رفض هذه الخطوة قد يهدد العلاقات مع التكتل، وفقاً للنتائج الأولية. وأشارت استطلاعات الرأي عند الخروج والنتائج الأولية التي صدرت بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع عند الظهر (10:00 بتوقيت غرينتش) إلى أن الناخبين دعموا بأغلبية ساحقة إصلاح قوانين الأسلحة السويسرية. ووفقاً لتوقعات معهد "جي إف إس بيرن" لاستطلاعات الرأي، حصل الإصلاح على تأييد بنسبة 66 في المائة في استفتاء يوم الأحد.

لقد أثار مطلب من الاتحاد الأوروبي المجاور بأن تقوم سويسرا بتشديد قوانين الأسلحة لديها نقاشاً وطنياً نادراً حول حيازة الأسلحة النارية في الدولة الألبية الثرية، التي تتمتع بثقافة متجذرة في اقتناء الأسلحة. وفي حين حذرت الحكومة من أن التشريع الجديد ضروري لكي تحافظ الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي على معاهداتها مع التكتل، أثار الاقتراح معارضة شديدة من لوبي الأسلحة وعشاق الرماية، الذين جمعوا ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت بموجب نظام الديمقراطية المباشرة الشهير في سويسرا.

غيرت بروكسل قوانين الأسلحة الخاصة بها قبل عامين في أعقاب موجة من الهجمات الإرهابية الدامية في جميع أنحاء أوروبا، وفرضت حظراً على أنواع معينة من الأسلحة النارية شبه الآلية. وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن سويسرا مرتبطة بالتكتل من خلال مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المترابطة بشكل معقد. وكانت برن قد حذرت من أن التصويت بـ "لا" سيؤدي إلى استبعاد سويسرا من منطقة "شنغن" للسفر بدون تأشيرة وكذلك اتفاقيات "دبلن" التي تنظم عملية طلب اللجوء في أوروبا.

وقالت إن هذا سيكون له عواقب بعيدة المدى على الأمن واللجوء وحتى السياحة، وسيكلف البلاد "عدة مليارات من الفرنكات السويسرية كل عام". وفي الوقت نفسه، يزعم عشاق الرماية الذين يقفون وراء استفتاء يوم الأحد أن تحذيرات الحكومة "مبالغ فيها".