ستراسبورغ: قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن الآباء المسلمين في سويسرا لا يمكنهم رفض إرسال بناتهم إلى دروس السباحة المدرسية المختلطة، رافضة بذلك طعناً قدمه زوجان سويسريان من أصل تركي زعما أن هذه القاعدة تنتهك معتقداتهما.
ستراسبورغ: قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن الآباء المسلمين في سويسرا لا يمكنهم رفض إرسال بناتهم إلى دروس السباحة المدرسية المختلطة، رافضة بذلك طعناً قدمه زوجان سويسريان من أصل تركي زعما أن هذه القاعدة تنتهك معتقداتهما.
وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رفض السلطات السويسرية إعفاء ابنتي الزوجين من الدروس الإلزامية يشكل تدخلاً في حرية معتقدهما الديني.
لكنها قضت بأن هذا التدخل مبرر بضرورة حماية الأطفال من العزلة الاجتماعية.
أصبحت المدرسة محوراً للعديد من المعارك البارزة بين السلطات السويسرية والعائلات المسلمة التي تقول إن دينها يمنع أطفالها من المشاركة في بعض الأنشطة المختلطة.
وفي العام الماضي، تسببت قضية بارزة تتعلق بتلاميذ مسلمين في كانتون بازل الشمالي رفضوا مصافحة معلماتهم في ضجة كبيرة.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، إن المدرسة تلعب "دوراً خاصاً في عملية الاندماج الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال من أصول أجنبية".
وأضافت أن دروس السباحة "ليست فقط لتعلم السباحة، بل قبل كل شيء للمشاركة في ذلك النشاط مع جميع التلاميذ الآخرين".
وقد تعرض العديد من الآباء في سويسرا لغرامات في السنوات الأخيرة بسبب منع بناتهم من حضور دروس السباحة الإلزامية.
وقد رفع القضية في ستراسبورغ عزيز عثمان أوغلو وشريكته شهابات كوجاباش، وهما زوجان سويسريان من أصل تركي يعيشان في بازل، وكانا من بين عدد قليل من الآباء الذين غُرموا في عام 2010 لرفضهم السماح لبناتهم بالمشاركة في دروس السباحة. وكانت جميع الفتيات المعنيات دون سن العاشرة.
تعليق الصورة:
وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سلطات بازل حاولت استيعاب معتقدات الآباء المسلمين، على سبيل المثال، من خلال السماح للفتيات بارتداء ملابس السباحة "البوركيني" التي تغطي كامل الجسم (صورة من وكالة فرانس برس/ فابريس كوفريني)
