جنيف: أغلقت محكمة سويسرية الباب أمام سياسة الباب المفتوح التي كانت تتبعها البلاد تجاه الإريتريين، والتي كانت تمنحهم وضع اللاجئ تلقائياً. وفي إعلانها عن القرار يوم الخميس، ذكرت المحكمة أن هذه السياسة المتساهلة لم تكن مبررة، كما واجهت انتقادات من قبل العديد من السياسيين السويسريين.
جنيف: أغلقت محكمة سويسرية الباب أمام سياسة الباب المفتوح التي كانت تتبعها البلاد تجاه الإريتريين، والتي كانت تمنحهم وضع اللاجئ تلقائياً.
وفي إعلانها عن القرار يوم الخميس، ذكرت المحكمة أن هذه السياسة المتساهلة لم تكن مبررة. كما واجهت هذه السياسة انتقادات من قبل العديد من السياسيين السويسريين الذين زعموا أنها كانت تُستغل.
لكي يتم تصنيف الإريتريين كلاجئين عند وصولهم إلى سويسرا، كان يكفي أن يقولوا إنهم غادروا بلادهم "بشكل غير قانوني".
ويمكن لهذا الوصف أن ينطبق عملياً على أي شخص يفر من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، حيث تفرض حكومة استبدادية تجنيداً عسكرياً شاملاً وتلزم المواطنين بالحصول على تأشيرات خروج قبل السفر، وهي تأشيرات نادراً ما يتم منحها.
وبعد مراجعة السياسة، قضت محكمة إدارية فيدرالية في مدينة سانت غالن السويسرية بأن "الخروج غير القانوني من (إريتريا) لا يمكن في حد ذاته أن يبرر الاعتراف بصفة لاجئ"، وفقاً لما جاء في بيان.
وأشارت المحكمة إلى عدة حالات تم فيها منح اللجوء لإريتريين في سويسرا، لكنهم عادوا لاحقاً إلى إريتريا في زيارات قصيرة.
ووفقاً للمحكمة، أثبتت تلك الحالات أن الإريتريين الذين غادروا بلادهم بشكل غير قانوني ليسوا بالضرورة عرضة لسوء المعاملة عند عودتهم، مما يقوض ادعاءهم بطلب اللجوء.
وفي يونيو، ذكر تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة أن نظام أسمرة بقيادة الرئيس أسياس أفورقي قد "استعبد" 400 ألف شخص.
كما أفادت الأمم المتحدة سابقاً بأن 5000 إريتري يخاطرون بحياتهم كل شهر للفرار من البلاد حيث يمكن أن يستمر التجنيد العسكري لعقود.
وتصدر الإريتريون قائمة طالبي اللجوء في سويسرا العام الماضي، بأكثر من 5000 طلب فردي.
ولا يمكن استئناف قرار المحكمة الفيدرالية، الذي اتُخذ يوم الاثنين وتم الإعلان عنه للجمهور يوم الخميس.
