السويد تقر قانوناً يسمح بإلغاء تصاريح الإقامة بسبب سوء السلوك

ستوكهولم: وافق البرلمان السويدي على قانون جديد يسمح للسلطات بإلغاء تصاريح إقامة المهاجرين بسبب أشكال معينة من سوء السلوك، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو تشديد سياسات الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

لا ينطبق التشريع على طلبات الإقامة المستقبلية فحسب، بل ينطبق أيضاً بأثر رجعي على التصاريح التي تم منحها بالفعل. وتقول الحكومة اليمينية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة، إن الإجراء يهدف إلى ضمان عدم توقع الأفراد الذين يخالفون القواعد أو يفشلون في الاندماج البقاء في البلاد بشكل تلقائي.

وفي حين أن القانون لا يقدم قائمة مفصلة بالسلوكيات التي قد تؤدي إلى سحب التصريح، فقد استشهد المسؤولون الحكوميون بالديون غير المسددة، والمخالفات الضريبية، والعمل غير المعلن، والنشاط الإجرامي، والروابط مع المنظمات المتطرفة كأمثلة. وستقوم وكالة الهجرة السويدية بمراجعة الحالات، وسيكون للأفراد المتضررين الحق في استئناف القرارات أمام محاكم الهجرة.

وقد قوبل الإجراء بانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان، التي تجادل بأن القانون يخلق حالة من عدم اليقين من خلال السماح بفرض عقوبات على سلوك قد لا يشكل جريمة جنائية. وحذر المدافعون عن الحقوق من أن الصياغة الفضفاضة قد تقوض اليقين القانوني والمساواة في المعاملة أمام القانون.

ودافع وزير الهجرة يوهان فورسيل عن التشريع، قائلاً إن الأشخاص الذين يفشلون في احترام القوانين والأعراف الاجتماعية السويدية لا ينبغي لهم أن يفترضوا أن بإمكانهم الاستمرار في العيش في البلاد إلى أجل غير مسمى.

ويشكل القانون الجديد جزءاً من تحول أوسع في سياسة الهجرة في السويد منذ تولي الحكومة الحالية منصبها في عام 2022 بوعود لتقليل الهجرة ومكافحة الجريمة.

مصدر الصورة: أ ف ب