بقلم مهند منصور/ دي تي إن إن. المنامة: أصبح تركيب كاميرات المراقبة في المؤسسات التعليمية والتجارية والصناعية والخيرية الخاصة إلزامياً في البحرين، ويجب على جميع المؤسسات القيام بذلك في غضون ستة أشهر. ورد ذلك في القرار رقم 51 لسنة 2016 الذي صدر
المنامة: أصبح تركيب كاميرات المراقبة في المؤسسات التعليمية والتجارية والصناعية والخيرية الخاصة إلزامياً في البحرين، ويجب على جميع المؤسسات القيام بذلك في غضون ستة أشهر.
ورد ذلك في القرار رقم 51 لسنة 2016 الذي أصدره وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في 23 مايو.
وقد دخل القرار، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في 9 يونيو، حيز التنفيذ يوم الجمعة.
وشمل القرار المؤسسات التعليمية الخاصة، والجمعيات الخيرية، والمنشآت العامة والتجارية والصناعية، والمجمعات السكنية، وغيرها من العقارات التي تتطلب حماية خاصة.
وذكر القرار أن هذه المؤسسات مُنحت مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة.
ونص قرار الوزير، الذي تضمن ثماني مواد، على أن تعمل الكاميرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأن يتم ربطها بهيئات وزارة الداخلية إذا لزم الأمر.
وذكرت المادة الثانية أن "المواصفات الفنية للكاميرات وكميتها ومواقعها تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني".
ومع ذلك، نص القرار أيضاً على أن تتحمل المؤسسات تكاليف الصيانة الدورية وتحديث أجهزة المراقبة، وهي المسؤولة عن الحفاظ على امتثالها للمواصفات الفنية التي تم تحديدها مسبقاً.
وجاء في المادتين الرابعة والخامسة من قرار الوزير: "يجب حفظ لقطات وتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 120 يوماً وتسليمها فوراً للإدارة العامة للدفاع المدني عند طلبها. ولا يجوز إتلاف اللقطات بعد انقضاء فترة الـ 120 يوماً. كما يُحظر تماماً نقل التسجيلات أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها، ما لم يتم الحصول على موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني".
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات الواردة في القرار تحذيراً من تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة في غرف النوم، وغرف العلاج الطبيعي، ودورات المياه، وغرف تبديل الملابس، والأماكن الخاصة المخصصة للنساء.
ووجه الشيخ راشد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والمسؤولين المعنيين في الوزارة بضمان تنفيذ التعليمات الواردة في القرار.
يجب حفظ لقطات الكاميرات لمدة 120 يوماً
