حظر فرض رسوم إضافية على المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان بموجب القانون

التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بالرؤساء التنفيذيين للبنوك البحرينية بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي.

وقد ناقشوا قيام بعض الشركات والمؤسسات بخصم مبالغ إضافية من المستهلكين عند شراء السلع والخدمات باستخدام بطاقات الائتمان.

واتفقوا على أن فرض أي مبالغ إضافية على المستهلكين فوق أسعار السلع والخدمات المشتراة يعد أمراً غير عادل، كما أن البنوك التي توفر أجهزة الدفع الآلي تشترط في عقودها مع الشركات عدم تحميل المستهلكين أي رسوم إضافية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تتخذ وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسة، حيث أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يحظر هذا التصرف الذي يضر بالمستهلكين.

وستتعرض الشركات التي تخالف هذا الحظر لغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني استناداً إلى قانون حماية المستهلك.

وستكثف الوزارة من توعية المستهلكين بحقوقهم وضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك في حال قيام المحل التجاري بخصم رسوم إضافية.