دعم الطاقة المتجددة

لا يحظى قطاع الطاقة المتجددة في البحرين ودول أخرى بدعم كافٍ للنمو، وذلك وفقاً لتقرير بحثي صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).

تتمتع المنطقة، التي شهدت بعضاً من أدنى أسعار الطاقة المتجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى العالم، إلى جانب امتلاكها ظروفاً مثالية، بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ولكن فقط إذا ارتقى المسؤولون في الحكومات لمستوى التحدي وعملوا على تحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية لجذب الاستثمارات اللازمة لنمو القطاع، حسبما ذكر التقرير.

واستناداً إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، أشار التقرير إلى أن متوسط تكاليف طاقة الرياح البرية عالمياً انخفض بنسبة 30 في المائة، بينما انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 70 في المائة بين عامي 2010 و2015، ويرجع ذلك في الغالب إلى التقدم التكنولوجي. ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل أكبر مع زيادة الاستثمارات وخلق قدرات إضافية.

سيكون تمويل مشاريع الطاقة المتجددة أكثر صعوبة في البيئة الحالية، وبالتالي هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الإطار التنظيمي لجذب الاستثمار.

لقد دفع الاعتماد على واردات الوقود لتلبية الطلب المحلي وارتفاع فاتورة الاستيراد كلاً من المغرب والأردن إلى تنويع مصادر الطاقة لديهما. ولكن وجود احتياطيات كبيرة من النفط أو الغاز وانخفاض تكاليف الاستخراج يعني أن الهيدروكربونات لا تزال تلبي الطلب المتزايد في دول مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. ووفقاً للتقرير، فإن عدم اليقين في السياسات ونقص الإطار التنظيمي الفعال هما المسؤولان بشكل رئيسي عن بطء التقدم.

وأضافت "أبيكورب": "في عام 2012، أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن خطط لاستثمار 109 مليارات دولار لإنتاج 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032 في المملكة. ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى الآن. ونظراً لحجم الاستثمار الكبير المطلوب للوصول إلى هذا الهدف الطموح، فمن غير المرجح أن تحقق الحكومة أهدافها في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحالي. وقد أعلنت دول أخرى، مثل الكويت، عن هدف بنسبة 15 في المائة للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، لكنها لم تختر سوى مقدمي العطاءات المفضلين لمحطة الشقايا للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 50 ميجاوات؛ في حين قامت قطر وعمان والبحرين باستثمارات طفيفة دون توقع إضافات كبيرة قريباً".

"على الرغم من الادعاءات الكثيرة بأن الطاقة المتجددة لن تصل أبداً إلى إمكاناتها ما لم يتم إلغاء الدعم، فإن دعم الوقود ليس العائق الرئيسي أمام تطوير الطاقة المتجددة، وهناك عوامل أخرى تلعب دوراً أكثر أهمية. تكمن إحدى المشكلات في هيكل سوق الكهرباء في الدول العربية. إذ تعتمد جميعها تقريباً على مشترٍ واحد للكهرباء مملوك للدولة لشراء وبيع الكهرباء.

"يقرر المشترون الحكوميون للكهرباء سعر الشراء من المولدات وكذلك سعر البيع للمستهلكين. وإذا أرادت الحكومات إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين النهائيين، فلا يوجد ما يمنعها من تحفيز مصادر الطاقة المتجددة بنفس الطريقة التي تدعم بها المصادر التقليدية.

"إذا أرادت الحكومات إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين النهائيين، فلا يوجد ما يمنعها من تحفيز مصادر الطاقة المتجددة بنفس الطريقة التي تدعم بها المصادر التقليدية".