نشر مقاتلين من العشائر السنية في المناطق المستعادة من الرمادي

انتشر مقاتلون من العشائر في الرمادي يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تزويد المدينة العراقية المستعادة بقوة قادرة على منع عودة الجهاديين ومقبولة لدى السكان المحليين.

وتولى مئات المقاتلين من العشائر السنية المحلية، بمساعدة الجيش، مهام أمنية بدلاً من قوات مكافحة الإرهاب النخبوية.

وقال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار: "وصل خمسمائة عنصر من أبناء العشائر المنضوين تحت لواء الحشد إلى شمال الرمادي للمشاركة في العمليات هناك ومسك المناطق المحررة".

والحشد الشعبي هو مظلة تضم فصائل شيعية مدعومة من طهران لعبت دوراً رئيسياً في استعادة الأراضي من تنظيم الدولة الإسلامية.

ومع ذلك، فإن المقاتلين السنة من عشائر الأنبار المعارضين للجهاديين ينتمون رسمياً أيضاً إلى هذه المجموعة، التي تخضع اسمياً لقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال طارق يوسف العسل، قائد القوات العشائرية: "وصلت اليوم خمس وحدات من القوات العشائرية وتتولى مسك مناطق الجرايشي والزاوية وأبو فراج شمال الرمادي".

وأضاف أنهم تلقوا تدريبات في قاعدة الحبانية شرق الرمادي، وتم تسليحهم من قبل وزارة الدفاع، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وزار رئيس الوزراء عاصمة الأنبار يوم الثلاثاء، بعد يوم من رفع قوات مكافحة الإرهاب النخبوية العلم العراقي فوق المجمع الحكومي الكبير في المدينة.

وكان مقر المحافظة مركزاً للقتال منذ أن اخترقت القوات العراقية دفاعات تنظيم الدولة الإسلامية قبل أسبوع، لتتوج عملية استمرت شهوراً لاستعادة الرمادي.

وهنأ العبادي القوات الأمنية التي كانت لا تزال تمشط الشوارع والمباني بحثاً عن القنابل المزروعة على الطرق والعبوات الناسفة والجهاديين المختبئين.

- نصر دائم -

لم تلعب أقوى الفصائل في الحشد الشعبي سوى دور ثانوي في معركة الرمادي، حيث أراد العبادي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن تستعيد القوات الاتحادية ثقتها بنفسها من خلال قيادة العملية.

كانت خسارة الرمادي لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في مايو ضربة قوية لحرب بغداد ضد الجهاديين، وكشفت عن الضعف المستمر للقوات الأمنية التي كادت تنهار عندما اجتاح التنظيم البلاد في عام 2014.

وقال باتريك سكينر، المحلل في مجموعة صوفان للاستشارات الاستخباراتية: "إن استعادة الرمادي إنجاز حقيقي، لكن الحفاظ على الرمادي وإدارتها سيكون إنجازاً أكبر بكثير للعراق".

وأضاف: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الظروف التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية - الطائفية العنيفة، والحكم السيئ، والفساد - قد تغيرت بما يكفي لمنع التنظيم من البقاء في الريف والعودة لاحقاً".

وقد روج العبادي لدور كبير للقوات الأمنية المحلية في الرمادي ما بعد الجهاديين في محاولة لتجنب أي توترات طائفية وزيادة فرص إقناع السنة بالعمل مع الحكومة وليس مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ومع انسحاب القوات النخبوية تدريجياً من الرمادي للاستعداد لمعارك في أماكن أخرى من محافظة الأنبار، أو في شمال صلاح الدين أو في نينوى، هناك حاجة لقوة محلية موثوقة لتولي المسؤولية.

تحتاج بعض أجزاء المدينة إلى إعادة إعمار شبه كاملة، لكن حكومة العبادي تعاني من ضائقة مالية، وتحدي إعداد الرمادي لعودة سكانها هائل.

وقال فراس أبي علي، محلل الشرق الأوسط في مجموعة "آي إتش إس": "كلما زاد دور السنة في إدارة الرمادي وحفظ أمنها، كان هذا النصر أكثر ديمومة".

وأضاف: "وعلى العكس من ذلك، فإن العودة إلى السياسات الطائفية التي أدت إلى مهاجمة الحكومة العراقية للمتظاهرين في الرمادي عام 2013 ستمهد الطريق لعودة تنظيم الدولة الإسلامية".