توجيه تهم للسوداني عمر البشير بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني

وجهت المحكمة إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهم حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جرائم قد تؤدي إلى سجنه لأكثر من عقد من الزمن. ظهر البشير، الذي أطيح به في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه، في المحكمة داخل قفص حديدي أسود مرتدياً الزي التقليدي السوداني الأبيض والعمامة.

استعرض القاضي الصادق عبد الرحمن التهم في الجلسة الثالثة للمحاكمة، مشيراً إلى العثور على مبالغ نقدية بعملات متعددة في منزله. وقال عبد الرحمن إن السلطات "ضبطت 6.9 مليون يورو و351,770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني في منزل (البشير) والتي حصل عليها واستخدمها بشكل غير قانوني". وفي أول حديث له أمام المحكمة، قال البشير البالغ من العمر 75 عاماً إن الأموال المضبوطة كانت المتبقي من مبلغ يعادل 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي.

وقال البشير للمحكمة: "تلقى مدير مكتبي اتصالاً من مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفيد بوجود 'رسالة' سيتم إرسالها على متن طائرة خاصة". وأضاف: "قيل لنا إن ولي العهد لا يريد أن يظهر اسمه (مرتبطاً بالمعاملة)... وإذا تم إيداع الأموال في بنك السودان أو وزارة المالية، فسيتعين تحديد المصدر".

حضر العشرات من أقارب البشير جلسة السبت، مرددين "الله أكبر" بينما دخل قاعة المحكمة مشيراً بإصبعه السبابة نحو السماء. ووفقاً للقاضي عبد الرحمن، يعاقب القانون السوداني على الحيازة غير المشروعة للثروة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الاستخدام غير المشروع للأموال الأجنبية إلى ثلاث سنوات.

أصر محامو الدفاع عن البشير على أن موكلهم "غير مذنب" وقالوا إنهم سيحضرون شهوداً أمام المحكمة. وقال المحامي أحمد إبراهيم الطاهر: "لدينا شهود وأدلة ووثائق سنقدمها للمحكمة لدحض هذه التهم". وبعد ساعتين ونصف، أمر القاضي بتأجيل المحاكمة إلى 7 سبتمبر.