دعوات للسودان لتبني إصلاحات اقتصادية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد السوداني سيواصل تدهوره ما لم تتخذ الحكومة إصلاحات ضريبية حاسمة.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة الأخيرة مع البلاد: "الإصلاحات المالية ضرورية لمعالجة تسييل العجز، وخفض التضخم، ودعم البرامج الاجتماعية والتنموية".

كما دعا الصندوق الخرطوم إلى التعامل مع دعم الوقود ورفعه تدريجياً مع زيادة الإنفاق في الوقت نفسه على الفئات الضعيفة في المجتمع.

"ارتفع إجمالي دعم الوقود (الصريح والضمني) بنحو 7.5 نقطة مئوية ليصل إلى 11.75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2018-2019 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وانخفاض قيمة العملة، وزيادة استهلاك الوقود".

وتراجعت الحكومة السودانية عن رفع دعم الوقود في موازنة عام 2020 عقب الضجة التي أثارها القرار بعد إدراجه في البداية، وقالت إنها ستطرحه للنقاش في مؤتمر اقتصادي وطني مقرر عقده هذا الشهر.

كما أكدت الهيئة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن نظام سعر الصرف الأجنبي لا يزال "مشوهاً للغاية" وأوصت بتحريره.

وقال الصندوق: "أكد المديرون أن التحرير التدريجي لسعر الصرف أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعيق الاستثمار والنمو. ومن شأن ذلك تعزيز القدرة التنافسية والشفافية، والقضاء على ممارسات العملات المتعددة والتشوهات المرتبطة بها، والحد من السعي وراء الريع، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وزيادة الإيرادات المالية".

وقد انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، التي يقول صندوق النقد الدولي إنها تمثل 80% من جميع المعاملات، ليصل إلى ثلاثة أرقام، أي ما يقرب من ضعف السعر الرسمي. وهذا يضيف إلى أعباء التضخم التي يواجهها المستهلكون السودانيون.

وتعاني الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من طوابير طويلة في محطات الوقود والمخابز مع تزايد النقص. ومؤخراً، أصبحت انقطاعات الكهرباء اليومية أمراً شائعاً.