توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة الاحتجاجات أمس على "إعلان دستوري" تم التوصل إليه بشق الأنفس، مما يمهد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني. وقد وقع الاتفاق كل من محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع، ممثلاً عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، حسبما أفاد مراسل.

وحضر مراسم التوقيع في الخرطوم رؤساء دول ورؤساء وزراء وشخصيات بارزة من عدة دول، من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وسط تصفيق الحضور. ويستند الإعلان الدستوري إلى إعلان سياسي تم الاتفاق عليه بين الجيش والمحتجين في 17 يوليو.

ويضفي الاتفاق الطابع الرسمي على إنشاء إدارة انتقالية سيقودها مجلس سيادي مكون من 11 عضواً، يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو ثمانية أشهر من الاحتجاجات، التي بدأت ضد الحاكم المستبد لفترة طويلة عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل، ثم ضد المجلس العسكري الذي عزله.

وقد تمت المفاوضات بين المحتجين والجيش بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، اللذين أعادا الطرفين إلى طاولة الحوار حتى بعد فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش بوحشية على يد رجال يرتدون زياً عسكرياً في 3 يونيو. ووفقاً لأطباء مرتبطين بالمحتجين، فقد قُتل نحو 120 شخصاً خلال تلك الحملة القمعية.

بدأت مراسم التوقيع بالنشيد الوطني السوداني، تلتها قراءة آيات من القرآن الكريم والعهد القديم، بينما تزينت اللافتات بعبارة "فرحة السودان".