المتظاهرون في السودان يطالبون برئاسة مدنية للمجلس السيادي

أكدت حركة الاحتجاج في السودان عزمها على تعيين رئيس مدني للمجلس الحاكم الجديد قبيل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري يوم الأحد للاتفاق على تشكيلته. ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم حالياً وحركة الاحتجاج حول نقل السلطة المخطط له، وسط ضغوط دولية للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن علق الجنرالات المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن "تحالف الحرية والتغيير"، وهو المظلة التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت بالزعيم المستبد عمر البشير بعد حكم دام ثلاثة عقود، أن المحادثات من المقرر أن تبدأ في الساعة 9:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. وكان المجلس العسكري قد أعلن في الليلة السابقة أن الجولة الجديدة من المحادثات ستعقد في القصر الرئاسي بالخرطوم. وقال التحالف في بيان له: "ستتمحور المحادثات حول القضايا العالقة المتعلقة بالتمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

ويختلف الجنرالات وقادة الاحتجاج حول التشكيلة النهائية للهيئة الحاكمة القادمة، وهي القضية الأكثر تعقيداً حتى الآن في المفاوضات بين الجانبين. ويصر الجنرالات على أن تكون الهيئة الجديدة بقيادة عسكرية، بينما يصر قادة الاحتجاج على أن تكون ذات أغلبية مدنية. وفي يوم الأحد، أكدت حركة الاحتجاج عزمها على تشكيل "مجلس سيادي مدني برئاسة مدنية وتمثيل عسكري محدود".

ويرأس المجلس العسكري الحالي، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقد صرح الجنرالات الذين يتفاوضون مع المحتجين سابقاً بأن البرهان سيقود الهيئة الحاكمة الجديدة أيضاً. وقبل تعليق المحادثات، اتفق الجانبان على عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وإنشاء برلمان من 300 عضو، على أن يأتي ثلثا المشرعين من تحالف المحتجين.

لكن مفاوضات الأحد تأتي على خلفية تصاعد التوتر بعد أن تظاهر المئات من أنصار عدة حركات إسلامية خارج القصر الرئاسي لرفض أي اتفاق إدارة مدنية يستبعد الشريعة الإسلامية كمبدأ توجيهي. وقد التزم "تحالف الحرية والتغيير" حتى الآن الصمت بشأن ما إذا كان للشريعة مكان في مستقبل السودان، مؤكداً أن اهتمامه الرئيسي الآن هو تشكيل إدارة مدنية.