وافق قادة الاحتجاجات في السودان أمس على إجراء محادثات مباشرة مع الجنرالات الحاكمين في البلاد بعد أن دعا وسطاء من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا الطرفين إلى استئناف المفاوضات المتعثرة لتشكيل هيئة حكم جديدة.
وافق قادة الاحتجاجات في السودان أمس على إجراء محادثات مباشرة مع الجنرالات الحاكمين في البلاد بعد أن دعا وسطاء من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا الطرفين إلى استئناف المفاوضات المتعثرة لتشكيل هيئة حكم جديدة. وكانت المفاوضات بين الجانبين قد انهارت في مايو الماضي بسبب تشكيل هيئة الحكم ومن يجب أن يرأسها، سواء كان مدنياً أو عسكرياً.
وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد حملة قمع وحشية ضد مخيم اعتصام طويل الأمد في الخرطوم أسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين قبل شهر بالضبط. وقد توصل الوسطاء الآن إلى حل وسط لحل الأزمة الشاملة التي هزت السودان لعدة أشهر، في أعقاب الإطاحة العسكرية بالزعيم المخضرم عمر البشير في أبريل وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد حكمه. وفي يوم الثلاثاء، دعا الوسطاء الجنرالات وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المحادثات يوم الأربعاء.
وقال القيادي البارز في حركة الاحتجاج مدني عباس مدني للصحفيين يوم الأربعاء: "اجتمعت قوى إعلان الحرية والتغيير وقررت قبول دعوة إجراء مفاوضات مباشرة" مع الجنرالات، مضيفاً أن أحد شروط المحادثات هو التوصل إلى قرار "في غضون 72 ساعة".
ولم يرد المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة بعد إطاحة الجيش بالبشير على دعوة الوسطاء لإجراء محادثات. لكن التلفزيون الرسمي أعلن أنه من المتوقع أن يدلي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، ببيان قريباً. وتدعو مسودة الخطة التي صاغها الوسطاء إلى تشكيل هيئة حكم ذات أغلبية مدنية.
اختبار للحشد
مارس قادة الاحتجاجات ضغوطاً على الجنرالات منذ مداهمة الثالث من يونيو، التي نفذها رجال يرتدون زياً عسكرياً، لمخيم الاعتصام خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم. ويصر المجلس العسكري الحاكم على أنه لم يأمر بفض الاعتصام بالقوة. وقد قُتل ما لا يقل عن 136 شخصاً في جميع أنحاء البلاد منذ المداهمة، بينهم أكثر من 100 شخص في الثالث من يونيو، وفقاً لأطباء مقربين من مظلة حركة الاحتجاج، قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتقول وزارة الصحة إن 78 شخصاً لقوا حتفهم على مستوى البلاد خلال نفس الفترة. وفي يوم الأحد، وفي أول احتجاج جماهيري ضد الجنرالات منذ المداهمة، نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بحكم مدني. وقد اعتُبر الاحتجاج الجماهيري اختباراً لقدرة قادة الاحتجاج على حشد الجماهير بعد أن فرض الجنرالات تعتيماً واسع النطاق على الإنترنت ونشروا قوات أمنية في الساحات والمناطق الرئيسية في العاصمة، ومدينة أم درمان التوأم، وغيرها من المدن والقرى.
وفي يوم الاثنين، زاد قادة الاحتجاجات الضغط على الجنرالات بالدعوة إلى احتجاج جماهيري مماثل في 13 يوليو، يليه حملة عصيان مدني على مستوى البلاد في اليوم التالي. وستكون حملة العصيان المدني، في حال تنفيذها، ثاني تحرك من نوعه منذ مداهمة الثالث من يونيو.
