رئيس وزراء السودان يأمر بالتحقيق في مقتل المتظاهرين

شكل رئيس الوزراء السوداني الجديد لجنة للتحقيق في حملة قمع مسلحة استهدفت اعتصاماً استمر لأسابيع في الخرطوم في يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وقبيل فجر الثالث من يونيو، داهم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً موقع الاعتصام خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة، حيث أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على المتظاهرين في عملية صدمت المراقبين الدوليين.

ووفقاً لأطباء مرتبطين بحركة الاحتجاج، قُتل ما لا يقل عن 127 متظاهراً وأصيب المئات. وقد قدم المسؤولون حصيلة أقل للقتلى. وعلى الرغم من إجراء السلطات العسكرية تحقيقاً سابقاً، إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي المظلة التي تضم حركة الاحتجاج، طالبت باستمرار بإجراء تحقيق مستقل في حملة القمع. وفي وقت متأخر من يوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أطلق "تحقيقاً مستقلاً" في تلك الأحداث.

وذكرت الوكالة أن حمدوك شكل فريق تحقيق من سبعة أعضاء يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين. وأفادت "سونا" بأن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر. وأضافت الوكالة: "هذه لجنة مستقلة تم تشكيلها وفقاً لما ورد في الإعلان الدستوري"، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم السابق الذي تم توقيعه في أغسطس.

تم توقيع الإعلان الدستوري بعد نحو ثمانية أشهر من الاحتجاجات - التي بدأت ضد الحاكم المستبد لفترة طويلة عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل، ثم ضد المجلس العسكري الذي حل محله. وكان تحقيق سابق في حملة القمع، أجراه المجلس العسكري، قد خلص إلى تورط أفراد من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في تلك الأحداث، مما أكد اتهامات المتظاهرين.

وقد أصر المجلس العسكري على أنه لم يأمر بفض الاعتصام، بل أمر بعملية شملت أفراداً من قوات الدعم السريع لتطهير منطقة مجاورة. وكشف المدعي العام الذي ترأس ذلك التحقيق في يوليو أن جنرالاً في قوات الدعم السريع أمر بشكل منفصل عقيداً بفض الاعتصام، على الرغم من عدم تلقيه أي أمر بهذا الشأن من القيادة العليا.