ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالسودان مع رفع العقوبات؛ وشركة دريك آند سكل تعزز مؤشر دبي

دبي: قفزت أسهم الشركات السودانية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن السودان، في حين قادت شركة الإنشاءات دريك آند سكل مؤشر دبي للارتفاع.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم سوداتل للاتصالات بنسبة 15 في المائة، وهي الحد اليومي المسموح به، ليصل إلى 0.69 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل، وسط تداولات كثيفة. كما ارتفع سهم بنك السلام السوداني المدرج في دبي بنسبة 15 في المائة ولكن بحجم تداول أقل بكثير.

وبالاستناد إلى التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان، رفعت واشنطن عقوبات فرضتها منذ 20 عاماً على السودان، والتي كانت قد عزلت البلاد فعلياً عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، مما أدى إلى زيادة التكاليف والمخاطر على الشركات السودانية. وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.6 في المائة مع صعود سهم دريك آند سكل، وهو السهم الأكثر تداولاً، بنسبة 4.7 في المائة. ويشهد السهم ارتفاعاً حاداً منذ يوم الأربعاء الماضي بعد إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال التي تضمنت حصول شركة تبارك للاستثمار على 500 مليون سهم جديد.

وقفز سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال بنسبة 5.6 في المائة، أيضاً وسط تداولات كثيفة غير معتادة. وكان السهم يحوم بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام.

وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.9 في المائة مع ضعف أسهم البتروكيماويات بعد انخفاض أسعار النفط العالمية في نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المائة.

لكن سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) صعد بنسبة 3.8 في المائة بعد إعلانها عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الألبان الصافي دانون، وهي شريك لشركة دانون الفرنسية، لدراسة إمكانية استحواذ نادك على الصافي في صفقة ستجعل مساهمي الصافي الحاليين يمتلكون 38.75 في المائة من نادك.

وتراجع سهم شركة المراعي، أكبر منتج للألبان في السعودية، والذي قد يتضرر في نهاية المطاف من المنافسة الأشد من الشركة المدمجة، بنسبة 2.0 في المائة.

وتعافى مؤشر قطر، الذي كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 1.6 في المائة خلال اليوم ليصل إلى ما فوق 8000 نقطة بقليل، بشكل حاد نحو الإغلاق وأنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة. لكن السهم الأكثر تداولاً، فودافون قطر، خسر 3.4 في المائة.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات في الأيام الأخيرة بسبب العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على قطر. وجزئياً بسبب العقوبات، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد القطري نما في الربع الثاني بأبطأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي يوم السبت، أعلنت الحكومة عن تدابير لمساعدة شركات القطاع الخاص، مثل تخفيض الإيجارات في المناطق اللوجستية القطرية، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك سيساهم بشكل كبير في إنعاش معنويات الأعمال الضعيفة.

وارتفع المؤشر المصري بنسبة 0.8 في المائة مدعوماً بقفزة بنسبة 10 في المائة في سهم العربية لحليج الأقطان.