حملة «العصيان المدني» في السودان تدخل يومها الثاني

دخلت حملة العصيان المدني التي ينظمها المحتجون السودانيون في جميع أنحاء البلاد يومها الثاني أمس، في الوقت الذي أفرجت فيه السلطات عن ثلاثة من المتمردين البارزين الذين اعتقلوا بعد حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات. وفتحت بعض المتاجر أبوابها وسارت الحافلات في شوارع الخرطوم، لكن معظم أنحاء العاصمة ظلت مغلقة. كما أدى انقطاع الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي إلى صعوبة في التواصل.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم أنه سيعزز قوات الأمن في الشوارع بعد مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات يوم الأحد - اثنان في الخرطوم واثنان في أم درمان، عبر نهر النيل. وتأتي حملة العصيان بعد أسبوع من مداهمة دامية للمحتجين في العاصمة أسفرت عن مقتل العشرات، وبعد قرابة شهرين من الإطاحة بالحاكم المخضرم عمر البشير في 11 أبريل عقب أشهر من الاحتجاجات. وكان المحتجون قد أقاموا حواجز طرق في العديد من مناطق العاصمة تعهد الجنرالات الحاكمون بإزالتها من أجل إعادة "الحياة إلى طبيعتها".

وقال مراسل وكالة فرانس برس الذي تجول في العاصمة إن العديد من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع البنوك الخاصة كانت مفتوحة في الخرطوم يوم الاثنين. كما كانت حافلات النقل العام تنقل الركاب، بينما شوهدت مركبات وأشخاص في شوارع العاصمة أكثر من اليوم السابق. لكن معظم أجزاء العاصمة ومناطقها التجارية الرئيسية ظلت مغلقة حيث فضل أصحاب المتاجر والتجار والموظفون البقاء في منازلهم.

«عليّ أن أعمل»

قال أولئك الذين خرجوا إنهم مضطرون لكسب قوت يومهم. قال سائق الحافلة عبد المجيد محمد: "إذا عملت فهذا لا يعني أنني لا أدعم الثورة. عليّ أن أعمل لإعالة أسرتي وإلا فلن يكون لدينا مال". وأفاد التلفزيون الرسمي يوم الاثنين بأنه تم الإفراج عن ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي تعد جزءاً من حركة الاحتجاج، إلى جانب اثنين من القادة المتمردين الآخرين من المجموعة، وهما إسماعيل جلاب ومبارك أردول. وكان عرمان قد وصل إلى الخرطوم في أواخر مايو للمشاركة في محادثات مع الجنرالات الحاكمين لكن تم اعتقاله بعد يومين من بدء حملة القمع.

واعتقل جلاب وأردول بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي الزائر آبي أحمد في الخرطوم يوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى إحياء المفاوضات. وقد ألقى الجنرالات باللوم على المحتجين في تدهور الأمن في الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد. وقال الفريق جمال الدين عمر على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الأحد: "إن قوى إعلان الحرية والتغيير (تحالف حركة الاحتجاج) مسؤولة بالكامل عن الحوادث المؤسفة الأخيرة... بما في ذلك قطع الطرق الذي يعد انتهاكاً للقوانين الإنسانية الدولية".

وأضاف عضو المجلس: "قرر المجلس العسكري تعزيز وجود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وغيرها من القوات النظامية للمساعدة في عودة الحياة الطبيعية"، بما في ذلك قوات الدعم السريع المخيفة، التي ألقى شهود باللوم عليها في عمليات القتل الأسبوع الماضي أثناء فض اعتصام خارج مقر قيادة الجيش. وقال إن قوات الأمن ستوفر "الأمن للمدنيين المعزولين، وإعادة فتح الطرق وتسهيل حركة الناس والنقل العام والخاص وحماية الأسواق والمنشآت الاستراتيجية للدولة".

«نخسر بلادنا»

دعا بعض السكان الجنرالات وقادة المحتجين إلى تقليص خلافاتهم. قال عيسى عمر، وهو موظف في ورشة عمل بالخرطوم: "يجب على الطرفين إيجاد أرضية مشتركة لأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فأنا قلق من أننا سنخسر بلادنا". وبلغت حصيلة القتلى منذ بدء حملة القمع في 3 يونيو 118 قتيلاً، وفقاً للجنة أطباء مرتبطة بالمحتجين الذين يضغطون على الجيش لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

من جانبها، تقول وزارة الصحة إن 61 شخصاً لقوا حتفهم على مستوى البلاد في حملة القمع الأسبوع الماضي، 49 منهم بـ "الذخيرة الحية" في الخرطوم. وألقت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين باللوم على القوات الداعمة للجنرالات الحاكمين في الوفيات التي وقعت يوم الأحد.