المنامة: بسبب نقص البيانات المناسبة، تعجز اللجنة البرلمانية عن اتخاذ قرار نهائي بشأن قضية الدعم. ووفقاً لمصدر موثوق، تعقد اللجنة البرلمانية اجتماعات متكررة حول هذه القضية وهي جادة للغاية في إكمال التقرير في أقرب وقت.
المنامة
بسبب نقص البيانات المناسبة، تعجز اللجنة البرلمانية عن اتخاذ قرار نهائي بشأن قضية الدعم.
وفقاً لمصدر موثوق، تعقد اللجنة البرلمانية اجتماعات متكررة حول هذه القضية وهي جادة للغاية في إكمال التقرير في أقرب وقت. لكنهم غير قادرين على القيام بذلك لعدم توفر المعلومات اللازمة لديهم حول الموضوع لاتخاذ مثل هذا القرار المهم، والذي سيؤثر على أكثر من نصف مليون وافد في البحرين.
على سبيل المثال، لا يملكون الوسائل لمعرفة كيف سيؤثر خفض الدعم على الوافدين واقتصاد البحرين على المدى الطويل. إنهم يواجهون بضعة أسئلة: إلى أي مستوى يمكن أن ترتفع أسعار المستهلك بعد تنفيذ القرار؟ هل ستكون الطبقة العاملة قادرة على الحفاظ على ميزانياتها بعد ذلك أم ستضطر للمطالبة بزيادة الأجور؟ إذا طالبوا بالزيادة، ما هو الأثر الذي سيتركه ذلك على تنافسية الشركات؟ هل سيؤثر القرار على البحرينيين أيضاً، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي قدر؟
حول هذه الاستفسارات الحاسمة، لا تجد اللجنة بيانات شاملة للوصول إلى استنتاج معقول. بعد قرار اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان بأن يقتصر دعم الإعانات على البحرينيين فقط، برز السؤال الأكبر: "كيف يمكن إعادة توجيه فوائد الدعم للبحرينيين فقط؟"
كان نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي ترأس الاجتماع، قد صرح حينها بأن الحكومة ليست مسؤولة عن غير البحرينيين، ونظراً للموارد المحدودة للبلاد، فقد قرروا قصر الدعم على البحرينيين فقط.
وكان النائب ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمال داوود قد صرح لـ دي تي نيوز بأن تركيزهم الرئيسي هو ضمان أقل قدر من التأثر للبحرينيين جراء ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم.
ووفقاً للقرار، سيتم أولاً رفع الدعم عن الكهرباء والماء ثم سيأتي دور اللحوم، بينما سيتم رفع الدعم عن السلع البترولية تدريجياً.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي قد صرح في وقت سابق بأن البحرين ستصبح عاجلاً أم آجلاً دولة خالية من الدعم، وفي مرحلة ما لن يكون هناك أي دعم في مملكة البحرين.
