ريو دي جانيرو: كشفت أبحاث جديدة أن التفاوت الاقتصادي يعد مؤشراً أقوى على أداء الدول خلال الأوبئة مقارنة بمقاييس الاستعداد التقليدية، مما يدعو الحكومات إلى إعادة التفكير في كيفية استعدادها للمستقبل.
ريو دي جانيرو: كشفت أبحاث جديدة أن التفاوت الاقتصادي يعد مؤشراً أقوى على أداء الدول خلال الأوبئة مقارنة بمقاييس الاستعداد التقليدية، مما يدعو الحكومات إلى إعادة التفكير في كيفية استعدادها للمستقبل.
وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، أن الدول ذات المستويات الأقل من التفاوت الاقتصادي سجلت باستمرار نتائج أفضل خلال جائحة كوفيد-19 وأزمة الإيدز، بغض النظر عن مستوى استعدادها التقني.
وأشار الباحثون إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا احتلت مراتب متقدمة في مؤشرات الاستعداد للأوبئة، لكنها شهدت نتائج أسوأ من المتوقع. وفي المقابل، كان أداء دول مثل فيتنام وموريشيوس وإثيوبيا وأوروغواي والنرويج أفضل بكثير على الرغم من اعتبارها أقل استعداداً.
ولم تجد الدراسة أي رابط واضح بين القدرة التقنية للدولة، مثل المرافق المختبرية أو موارد الرعاية الصحية الطارئة، وأدائها في مواجهة الأوبئة. وبدلاً من ذلك، حددت التفاوت الاقتصادي كعامل أقوى وأكثر اتساقاً في التأثير على النتائج.
وحث مؤلفو الدراسة الحكومات على تبني نهج "مراعي للتفاوت" في الاستعداد للأوبئة. وأوصوا بتدابير تشمل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، ودعم البطالة، والمساعدات النقدية أثناء الطوارئ الصحية، وتخفيف الديون عن الدول منخفضة الدخل.
كما دعا الباحثون إلى توفير وصول عالمي أكثر عدالة للأدوية واللقاحات والتقنيات الطبية الجديدة خلال الأوبئة المستقبلية، معتبرين أن تقييد الوصول عبر براءات الاختراع قد يطيل أمد الأزمات الصحية العالمية.
أُجريت هذه الأبحاث من قبل المجلس العالمي المعني بالتفاوت والإيدز والأوبئة، وهي لجنة تأسست بعد جائحة كوفيد-19، وسيتم عرضها في مؤتمر الإيدز الدولي في ريو دي جانيرو. وفي حين أكد خبراء مستقلون أن النتائج تثير قضايا مهمة، فقد أشاروا إلى أن عوامل مثل الرعاية الصحية الشاملة والقيادة السياسية والثقافة الوطنية تؤثر أيضاً على كيفية استجابة الدول للأوبئة.
مصدر الصورة: أ ف ب
