مطالبات بتشديد العقوبات على منتجات التدخين البديلة

ت دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

اقترحت الحكومة تشديد العقوبات المتعلقة باستيراد أو توزيع أو بيع المواد العشبية أو غير العشبية المخصصة كبدائل لتدخين التبغ بشكل كبير. وتشمل العقوبات المقترحة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار بحريني.

يسعى هذا المقترح، الذي أحيل الآن إلى مجلس النواب للمداولة، إلى تعديل المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ في المملكة. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الاستخدام المتزايد للمواد العشبية وغير التبغية كبدائل للتدخين، بهدف الحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها، مما يستوجب تعزيز العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي.

المواد

يتألف مشروع القانون من مادتين. تقترح المادة الأولى استبدال نص المادة 20 الحالي، مع التركيز على عقوبات مخالفة المادة 11.

تحظر هذه المادة استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية تستخدم كبدائل لتدخين التبغ، بغض النظر عن محتواها من النيكوتين.

تتضمن العقوبة المعدلة لمخالفة المادة 11 السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 1000 دينار و100 ألف دينار بحريني، وهي زيادة كبيرة عن الغرامة السابقة التي كانت تتراوح بين 1000 و3000 دينار بحريني.

الإغلاق

علاوة على ذلك، مُنحت المحكمة صلاحية الأمر بإغلاق أي منشأة مخالفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المعنية.

الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو فرض رقابة أكثر صرامة على منتجات التدخين البديلة وبالتالي ردع استخدامها، مما يساهم في نهاية المطاف في حماية الصحة العامة والبيئة داخل المملكة.