اتخذت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطوة لتعزيز قدراتها البحثية والتحليلية من خلال إعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي، بهدف تحسين عملية صنع القرار القائم على الأدلة واستباق التحولات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وأكد السيد محمد عادل فخرو، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي أصبح أمراً ضرورياً لمواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة. وشدد على أن وجود أسس تحليلية أقوى سيمكن الغرفة من تطوير مواقف وتوصيات أكثر دقة لدعم مجتمع الأعمال في البحرين.
وأشار فخرو إلى أن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة سعادة السيد نبيل خالد كانو، قرر إعادة تفعيل مجموعة التفكير الاستراتيجي وتكليفها بتنسيق العمل لدعم إعداد الدراسات والمبادرات الاستراتيجية. وأوضح أن هذه الجهود ستتماشى مع أولويات مجلس الإدارة والاحتياجات المتطورة للقطاع الخاص.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للبحوث لا تكمن فقط في إنتاج الدراسات، بل في ترجمة نتائجها إلى مبادرات عملية وتوصيات سياساتية. وقال إن هذا من شأنه أن يساعد في تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات، واقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة بشكل أفضل.
ووفقاً لفخرو، ستركز المجموعة المعاد تفعيلها على تحليل القضايا الاقتصادية والتشريعية الرئيسية، وتقييم تأثير التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، والمساهمة في المشاورات حول مشاريع القوانين واللوائح والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع الخاص. كما ستعمل على تحديد الاتجاهات الناشئة، والقطاعات الواعدة، وتداعيات التحول الرقمي والتحولات التجارية العالمية على اقتصاد البحرين.
وأوضح كذلك أن المجموعة ستعمل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة وإدارة البحوث والدراسات بالغرفة. كما ستستفيد من خبرات أعضاء الغرفة والمتخصصين والخبراء الخارجيين حسب طبيعة الموضوع، مما يضمن أن تكون المخرجات قائمة على المعرفة الفنية والخبرة العملية.
وقال فخرو إن هذه المبادرة تعكس توجه الغرفة الأوسع نحو تعزيز العمل المؤسسي القائم على التحليل والبحث والتقييم الاستشرافي. وأضاف أن هذا النهج سيعزز قدرة مجلس الإدارة على الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية، ويرسخ دور الغرفة في دعم القطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البحرين.
