تراجعت أسواق الأسهم في الغالب يوم الخميس مع تفاعل المتداولين مع حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا وخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تراجعت أسواق الأسهم في الغالب يوم الخميس مع تفاعل المتداولين مع حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا وخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد، حيث فقدت بورصتا باريس وفرانكفورت حوالي اثنين بالمائة لكل منهما، مع استمرار المستثمرين في متابعة تداعيات المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت وول ستريت تتداول بشكل متباين، حيث ارتفع مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر داو جونز وظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتاً. وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، وتوقع خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام، انخفاضاً من التوقعات الثلاثة في مارس.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمائة الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض جاء أقل من التوقعات، في حين لا يزال مؤشر أسعار المستهلك أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمائة.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطاً قبل الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد الهزيمة التي مني بها أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي. وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في منصة التداول عبر الإنترنت "آي جي": "إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحذر بالأمس والمخاوف السياسية المستمرة في أوروبا تواصل الضغط على أسواق الأسهم بشكل عام".
وأضاف أن الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة المقررة في 30 يونيو و7 يوليو "دفعت المستثمرين إلى الهروب من الأسهم الأوروبية". ووفقاً لفؤاد رزاق زادة، محلل السوق في "فوركس دوت كوم"، فإن الأداء الأفضل لمؤشر ناسداك يظهر أن "قطاع التكنولوجيا لا يزال المحرك الرئيسي لأداء السوق". وأضاف: "يتساءل المرء إلى أي مدى يمكن لهذا القطاع أن يستمر في دعم السوق".
كما يراقب المستثمرون الين الياباني مع بدء بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين، وسط تكهنات بأنه يمهد الطريق لمزيد من التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة في مارس لأول مرة منذ 17 عاماً. لقد كانت اليابان استثناءً في السنوات الأخيرة، حيث قررت عدم رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع. وفي الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الكبرى إلى خفض تكاليف الاقتراض، قرر بنك اليابان البدء في رفعها.
