تراجع الأسهم والدولار بعد فقدان الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز

أ ف ب | لندن

انخفضت الأسهم مع الدولار أمس بعد أن سحبت وكالة "موديز" آخر تصنيف ائتماني سيادي للولايات المتحدة، وذلك بسبب تراكم الديون الذي قد يتفاقم بشكل أكبر.

وقد وجهت هذه الخطوة ضربة للأسواق التي كانت تتمتع بمكاسب جيدة الأسبوع الماضي بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً.

وافتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، بقيادة مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا، والذي تراجع بأكثر من 1%.

وقد عكس ذلك الخسائر في آسيا، حيث أغلقت بورصتا طوكيو وهونج كونج على انخفاض، وكذلك في التداولات الأوروبية بعد الظهر.

وتراجع الدولار بنحو 1% مقابل اليورو، كما انخفض بشكل حاد مقابل الجنيه الإسترليني والين.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من خفض الاتحاد الأوروبي لتوقعات النمو لمنطقة اليورو لعام 2025، عازياً هذه الخطوة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما تركز الاهتمام على قمة تاريخية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خمس سنوات من خروج الأخيرة المثير للجدل من التكتل المجاور.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن القادة اتفقوا على صفقة "مربحة للجانبين" لتعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية، والتي قال مكتبه إنها ستضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040.

وأثرت الأحداث عبر المحيط الأطلسي على أسعار النفط، التي انخفضت بنحو 1.5%.

في المقابل، قفز الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن للاستثمار، بأكثر من 1% في قيمته.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم": "يبدو أن سردية 'بيع أمريكا' تعود من جديد" بعد خفض تصنيف موديز.

وأضاف أن الخفض، الذي جاء في وقت متأخر من يوم الجمعة، "يرسل هزات عبر بعض الأسواق العالمية".

وتابع: "يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفع، خاصة في ظل خلفية النزاعات التجارية المستمرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقترحات التخفيضات الضريبية غير الممولة".

تراكم الديون

بعد اضطراب الأسواق الذي أثارته رسوم ترامب الجمركية، سارع المستثمرون في الأسابيع الأخيرة لشراء الأسهم التي تراجعت قيمتها بعد أن خفف البيت الأبيض من نهجه المتشدد بشأن الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، عادت عمليات البيع بعد أن خفضت "موديز" تصنيفها للديون الأمريكية من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى "الزيادة على مدى أكثر من عقد في الديون الحكومية ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".

وأضافت أنها تتوقع أن تتسع العجز الفيدرالي ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 6.4% في العام الماضي.

وقال محللون إن هذا الخفض -- الذي يأتي بعد وكالتي "ستاندرد آند بورز" في 2011 و"فيتش" في 2023 -- قد يشير إلى أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة، مما يرفع تكلفة الدين الحكومي. وقد ارتفعت العوائد يوم الاثنين.

ورفض وزير الخزانة سكوت بيسنت الإعلان، واصفاً إياه بأنه "مؤشر متأخر" وألقى باللوم على سلف ترامب، جو بايدن.

وأضافت هذه الأنباء إلى وقت محبط لترامب، حيث واجه مشروعه "الكبير والجميل" لتمديد التخفيضات الضريبية من فترته الأولى وفرض قيود جديدة على برامج الرعاية الاجتماعية تدقيقاً في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويقول محللون مستقلون في الكونجرس إن الحزمة ستضيف أكثر من 4.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل.

وقد تجاوز مشروع القانون عقبة رئيسية يوم الأحد، حيث خرج من لجنة الميزانية بمجلس النواب بعد أن أسقط العديد من المشرعين الجمهوريين الذين كانوا يعطلون التشريع معارضتهم.

لكن النائب الجمهوري فرينش هيل، الذي يرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قال إن خفض تصنيف "موديز" "هو تذكير قوي بأن وضعنا المالي الوطني ليس على ما يرام".