الكويت -- يهدد تزايد عمليات شطب الأسهم من سوق الكويت للأوراق المالية بتوسيع الفجوة مع البورصات المنافسة في المنطقة، حيث تفضل الشركات الاقتصادات الأكثر ديناميكية مثل السعودية ودبي لطرح أسهمها.
الكويت
--
يهدد تزايد عمليات شطب الأسهم من سوق الكويت للأوراق المالية بتوسيع الفجوة مع البورصات المنافسة في المنطقة، حيث تفضل الشركات الاقتصادات الأكثر ديناميكية مثل السعودية ودبي لطرح أسهمها.
مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 88 مليار دولار، وهي قريبة من سوق دبي المالي البالغة 97 مليار دولار، ظلت الكويت لفترة طويلة واحدة من الأسواق الرئيسية في العالم العربي. لكن هذه المكانة قد تتعرض للتهديد في نهاية المطاف بسبب نزوح الشركات. فمنذ بداية عام 2014، عندما كان لدى الكويت 211 شركة مدرجة، أعلنت 24 شركة عن خطط للشطب.
وفي الفترة نفسها، قررت البورصة شطب خمس شركات أخرى لأن أسهمها كانت موقوفة لفترة طويلة أو لأن خسائرها المتراكمة تجاوزت 75 في المائة من رأس المال. ولم يتم إدراج سوى شركتين جديدتين: مشغل الاتصالات فيفا الكويت وشركة ميزان القابضة.
وهذا يتناقض مع العديد من الأسواق العربية الأخرى التي شهدت نمواً في الإدراجات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي ارتفع عدد الشركات فيها بمقدار تسع شركات ليصل إلى 171 منذ بداية عام 2014، ودبي، حيث ارتفع إجمالي الإدراجات في سوق دبي المالي وناسداك دبي بمقدار سبع شركات ليصل إلى 70.
هناك عدة دوافع للشطب من بورصة الكويت. أحدها هو ضعف أسعار الأسهم في ظل أداء اقتصادي أقل ديناميكية مقارنة باقتصادات الخليج الأخرى. فقد انخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 24 في المائة منذ بداية عام 2014، مقابل انخفاض بنسبة 12 في المائة في السعودية وارتفاع بنسبة 8 في المائة في دبي.
كما تشتكي الشركات من تكاليف الحفاظ على الإدراج، وبطء التداول؛ حيث غالباً ما تكون أحجام التداول اليومية للأسهم في الكويت أقل من نصف مستوياتها في السعودية ودبي.
وتدرك السلطات وجود مشكلة. فقد صرح رئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف لصحيفة "الجريدة" بأن شركات النفط المملوكة للدولة قد يتم إدراجها من أجل تعميق سوق الكويت.
وهناك أيضاً آمال في الاستعانة بخبرات خارجية.
