صناديق الدولة تدعم السوق السعودي

دبي: أدى شراء صناديق مرتبطة بالحكومة إلى دعم سوق الأسهم السعودية أمس، وفقاً لما ذكره مديرو أصول، في حين تراجعت معظم البورصات الخليجية الأخرى مع إثارة حملة مكافحة الفساد في المملكة حالة من القلق في المنطقة.

وبعد تراجعه في التعاملات المبكرة، ارتد مؤشر الرياض في الدقائق الأخيرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المئة في تداولات نشطة، مكرراً نمطه يوم الأحد، عندما أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.3 في المئة بعد هبوط مبكر.

وذكر العديد من مديري الصناديق الإقليميين أنهم يعتقدون أن الصناديق المرتبطة بالدولة السعودية كانت تدعم السوق عمداً لمنع حدوث ذعر بعد أن احتجزت لجنة جديدة لمكافحة الفساد العشرات من الشخصيات السياسية والتجارية البارزة.

وعلى الرغم من أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن الحملة قد تكون إيجابية للسعودية على المدى الطويل، من خلال معالجة مشكلة طال أمدها وزيادة سلطة ولي العهد الإصلاحي الأمير محمد بن سلمان، إلا أن هناك مخاوف من أن الأشخاص المتورطين قد يضطرون إلى تسييل استثماراتهم.

وهبط سهم "الطيار للسفر" بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المئة بعد أن نقلت الشركة تقارير إعلامية تفيد بأن مؤسسها ناصر بن عقيل الطيار، الذي يملك حصصاً مباشرة وغير مباشرة تبلغ 29.72 في المئة في الشركة، محتجز في إطار التحقيقات.

وانخفض سهم "المملكة القابضة"، الذي تراجع 7.6 في المئة يوم الأحد بعد احتجاز رئيس مجلس إدارتها الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بنسبة إضافية بلغت 5.3 في المئة. كما تراجع سهم الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)، التي تملك فيها المملكة القابضة حصة 6.2 في المئة، بنسبة 1.2 في المئة.

وبعد إغلاق يوم الأحد، قالت المملكة القابضة إنها تحظى بدعم الحكومة السعودية، وأن سعر سهمها يقترب الآن من القيمة الدفترية للشركة كما في 30 يونيو.

لكن لجنة مكافحة الفساد لديها سلطة مصادرة الأصول في الداخل والخارج قبل معرفة نتائج تحقيقاتها، لذا يخشى المستثمرون من أن مبالغ كبيرة من الثروة قد تختفي من السوق.

وتجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بواقع 135 إلى 42. ومن بين الأسهم الرابحة شركات مرتبطة بالدولة يتوقع أن تلعب أدواراً رئيسية في خطط التنمية الاقتصادية للأمير محمد، مثل البنك الأهلي التجاري، الذي ارتفع بنسبة 2.9 في المئة.

وقال شكيل ساروار، رئيس إدارة الأصول في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين، إن أسواقاً خليجية أخرى تراجعت مع قيام مستثمري التجزئة القلقين ببيع الأسهم بسبب حالة عدم اليقين في السعودية.

ومع ذلك، قال بعض مديري الصناديق الآخرين إنه قد يكون هناك تأثير سلبي على البورصات الخليجية بشكل عام إذا تقلصت تدفقات الاستثمار من السعودية بسبب الحملة، أو إذا اضطر المستثمرون السعوديون إلى إعادة أموالهم إلى الوطن.

وتشير التقديرات إلى أن السعوديين يملكون عدة في المئة من بعض أسواق الأسهم الخليجية، وهم مستثمرون مهمون في بعض أسواق العقارات الخليجية. وقد تداولوا عقارات في دبي بقيمة 12.5 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الـ 18 شهراً المنتهية في يونيو، وفقاً لبيانات دبي الرسمية.

وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2 في المئة أمس، حيث تراجع سهم شركة إعمار العقارية الفاخرة بنسبة 1.8 في المئة، وفقد سهم داماك العقارية 2.0 في المئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة مع انخفاض سهم الدار العقارية بنسبة 2.2 في المئة. وهبط مؤشر قطر بنسبة 1.4 في المئة مع تراجع سهم مصرف قطر الدولي الإسلامي بنسبة 3.4 في المئة في أكثر تداولاته كثافة منذ عدة أشهر.

وفي الكويت، تراجعت الأسهم القيادية بشكل حاد فيما وصفه المحللون بأنه جني للأرباح بعد ارتفاعات حادة في وقت سابق من هذا العام على خلفية توقعات بأن تقوم شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم بترقية البلاد إلى وضع السوق الناشئة.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 4.5 في المئة، وفقد سهم شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية 2.8 في المئة.