سريلانكا تمضي قدماً في تمديد فترة ولاية القضاة رغم المخاوف بشأن استقلال القضاء

كولومبو: ستمضي سريلانكا قدماً في خطط رفع سن تقاعد القضاة على الرغم من الانتقادات التي تشير إلى أن هذه الخطوة قد تقوض استقلال القضاء.

وتقول الحكومة إن التعديل الدستوري يهدف إلى تقليل تراكم حوالي 1.1 مليون قضية معلقة في المحاكم ومعالجة نقص القضاة، رافضةً المزاعم بأن الهدف منه هو إفادة رئيس المحكمة العليا بريثي بادمان سوراسينا.

بموجب هذا المقترح، سيرتفع سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 65 إلى 67 عاماً، وقضاة محكمة الاستئناف من 63 إلى 65 عاماً، وقضاة المحاكم الأدنى من 60 إلى 62 عاماً. كما تتضمن الإصلاحات خططاً لإنشاء المزيد من المحاكم وتعيين قضاة إضافيين بعد أن فشلت التعيينات الأخيرة في سد الشواغر الحالية.

وقد عارضت نقابة المحامين في سريلانكا المقترح بشدة، معتبرةً إياه محاولة مبطنة لتمديد فترة ولاية رئيس المحكمة العليا قبل تقاعده المقرر في نوفمبر.

وحذر الرئيس السابق لنقابة المحامين ساليا بيريس من أن هذه الخطوة قد تضر بإرث الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي وتضعف الثقة في استقلال القضاء. يتطلب التعديل أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو ما تمتلكه الحكومة حالياً، ومن المتوقع أن يستغرق إقراره حوالي شهرين.