كولومبو: رفض الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا نداءً جديداً من الأمم المتحدة للسماح لقضاة دوليين بالتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبت خلال فترة الحرب، متعهداً بعدم ملاحقة الجنود قضائياً.
كولومبو: رفض الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا نداءً جديداً من الأمم المتحدة للسماح لقضاة دوليين بالتحقيق في الفظائع المزعومة التي ارتكبت خلال فترة الحرب، متعهداً بعدم ملاحقة الجنود قضائياً.
وقال الرئيس في تصريحات وزعها مكتبه يوم الأحد: "لن أسمح للمنظمات غير الحكومية بأن تملي عليّ كيفية إدارة حكومتي. ولن أستمع إلى دعواتهم لمحاكمة قواتي".
وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت يوم الجمعة التقدم "البطيء بشكل مقلق" الذي تحرزه سريلانكا في معالجة ماضيها خلال فترة الحرب، وحثت الحكومة على تبني قوانين تسمح بإنشاء محاكم هجينة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب.
وفي أول تصريحات له منذ أن أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقريراً جديداً عن سريلانكا، رفض سيريسينا الدعوات المطالبة بإشراك قضاة دوليين للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت 37 عاماً في البلاد.
وقُتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص خلال الحرب الانفصالية بين القوات الحكومية ومتمردي جماعة نمور التاميل، والتي انتهت رسمياً في عام 2009.
وكان سيريسينا، وهو عضو في أغلبية السنهاليين، قد حصل على دعم أقلية التاميل بعد أن وعد بالمساءلة عن التجاوزات التي ارتكبها الجيش الذي يتألف في معظمه من السنهاليين.
وقد وافق الرئيس في أكتوبر 2015 على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إنشاء محاكم خاصة وتقديم تعويضات للضحايا.
لكن تصريحاته تمثل تحولاً حاداً في سياسته تجاه المساءلة والمصالحة، والتي كانت قد أكسبته في البداية إشادة المراقبين الدوليين.
وقال في خطاب ألقاه أمام القوات في شبه جزيرة جافنا الشمالية: "يتم الآن توجيه لائحة اتهام ضد قواتنا مع مطالبة بإدراج قضاة أجانب لمحاكمتهم".
وأقر تقرير الأمم المتحدة بأن كولومبو حققت بعض التقدم الإيجابي في الإصلاحات الدستورية والقانونية، وإعادة الأراضي المحدودة، واللفتات الرمزية تجاه المصالحة.
لكنه حذر من أن التدابير المتخذة حتى الآن كانت "غير كافية، وتفتقر إلى التنسيق والشعور بالاستعجال".
