فرضت سريلانكا ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 18 بالمئة على الوقود والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اعتباراً من يوم أمس لزيادة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها قبل إعادة هيكلة الديون الخارجية.
أ ف ب | كولومبو، سريلانكا
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
فرضت سريلانكا ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 18 بالمئة على الوقود والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اعتباراً من يوم أمس لزيادة الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها قبل إعادة هيكلة الديون الخارجية.
كما تم رفع ضريبة القيمة المضافة السابقة البالغة 15 بالمئة على السلع الاستهلاكية الأخرى إلى 18 بالمئة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز ماليتها العامة بينما تخرج سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها.
“من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يجب أن نواصل المضي قدماً في هذا المسار الصعب - وهو مسار ليس مفروشاً بالورود بل يفرض تحديات هائلة”، هكذا قال الرئيس رانيل ويكرمسينغ في رسالته بمناسبة العام الجديد.
وقد أدت أشهر من الاضطرابات المدنية التي أشعلتها الأزمة الاقتصادية إلى استقالة الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم المتظاهرون مقر إقامته في يوليو 2022.
وقد قام خليفته ويكرمسينغ برفع الضرائب وخفض الدعم الحكومي للامتثال لبرنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، كما اتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويتطلب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي منه الانتهاء بحلول شهر مايو من إعادة هيكلة الديون الخارجية للبلاد البالغة 46 مليار دولار بعد تخلف الحكومة عن السداد في عام 2022.
وقد دخلت الضرائب الأعلى حيز التنفيذ في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع دائنيها الثنائيين وحاملي السندات السيادية لإعادة جدولة سداد الديون، وهو شرط أساسي لبرنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي.
