البنك المركزي: النمو الاقتصادي في سريلانكا هو الأبطأ منذ 17 عاماً

أعلن البنك المركزي السريلانكي أمس أن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي أدت إلى تسجيل أبطأ توسع اقتصادي منذ 17 عاماً. وقال إندراجيت كوماراسوامي، محافظ البنك المركزي السريلانكي، إن توقعات النمو لعام 2018 تم خفضها من أكثر من 5.0 في المائة إلى حوالي 3.0 في المائة بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد أقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي في أكتوبر وحل البرلمان على الرغم من عدم امتلاكه أغلبية لدعم هذه الخطوة. ولم تنتهِ المواجهة إلا بقرار من المحكمة العليا في ديسمبر، حيث قضت بأن تصرفات سيريسينا كانت غير دستورية وغير قانونية. وتوقع محافظ البنك نمواً أفضل في عام 2019 مع انعكاس اتجاه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج. وقال: "بشكل عام، نحن في وضع أفضل هذا العام"، محذراً في الوقت نفسه من احتمال حدوث تراجع مالي نظراً لأن الحكومة من المرجح أن تقدم حوافز للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وأشار كوماراسوامي إلى أن المحكمة العليا في سريلانكا أثبتت استقلاليتها، مؤكداً أن المؤسسات الرئيسية عملت رغم الأزمة. وقال كوماراسوامي للصحفيين: "لقد صمدت أنظمتنا بشكل جيد للغاية في الأشهر القليلة الماضية، لكن رجال الأعمال لديهم مخاوف بشأن الاستقرار السياسي". وخلال الأزمة، خفضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني دولية التصنيف الائتماني للبلاد، مما جعل الاقتراض من الخارج أكثر تكلفة.

واضطرت سريلانكا إلى التخلي عن خطط لجمع قروض من الخارج. كما تم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن الحكومة بدأت محادثات لإحياء حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات والتي بدأت في عام 2016. ويقارن نمو عام 2018 بنسبة 3.1 في المائة في عام 2017، عندما واجهت البلاد التأثيرات المزدوجة لجفاف شديد أعقبته فيضانات أودت بحياة أكثر من 210 أشخاص.