تأجيل قضية التجسس إلى 4 يناير

المنامة: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة علي سلمان علي أحمد، الرئيس السابق لجمعية الوفاق المنحلة، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، المشتبه في تجسسهم لصالح قطر، إلى 4 يناير.

صرح المحامي العام أسامة العوفي بأن المحكمة قررت في جلستها الثالثة لنظر القضية في جلسة علنية تأجيلها للاستماع إلى شهادة شاهدي الإثبات الثالث والرابع بناءً على طلب الدفاع، وتسليم نسخة من كافة الأوراق والأقراص المدمجة المتعلقة بالقضية. ويخضع كلا الشاهدين لبرنامج حماية الشهود.

ويحاكم علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود بتهم التخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم.

وتشمل التهم الأخرى إفشاء أسرار دفاعية لدولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية في المملكة والنيل من مكانتها. وأوضحت النيابة العامة أن التهم تستند إلى أدلة مستمدة من شهادات الشهود والمكالمات الهاتفية المسجلة بين علي سلمان وحسن سلطان مع مسؤولين قطريين، والتي تضمنت اتفاقات وتنسيقاً بين الجانبين للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.

وأضافت النيابة العامة أنها استندت في أدلتها إلى سجل أنشطة قطر التي تستهدف الدول العربية، وخاصة البحرين، واستخدامها لوسائل الإعلام للتحريض ضد الأنظمة السياسية في هذه الدول، مع وجود اتصالات وثيقة مع مواطنين معارضين لبلدانهم، مثل المشتبه بهم البحرينيين في هذه القضية.