استقالة وزير إسباني بعد الكشف عن وثائق بنما

استقال وزير الصناعة الإسباني يوم الجمعة بعد ورود اسمه في وثائق بنما وكشوفات إعلامية أخرى زعمت وجود صلات له بشركات خارجية، ليصبح بذلك أحدث ضحية سياسية للفضيحة العالمية.

وقال خوسيه مانويل سوريا في بيان إنه قدم استقالته "في ضوء سلسلة الأخطاء التي ارتكبت على مدى الأيام القليلة الماضية، والمتعلقة بتفسيراتي حول أنشطتي التجارية... وبالنظر إلى الضرر الواضح الذي يلحقه هذا الوضع بالحكومة الإسبانية".

بدأت متاعب سوريا يوم الاثنين عندما ذكرت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية الإلكترونية، التي حصلت على حق الوصول إلى وثائق بنما - وهي ملفات مسربة من شركة المحاماة "موساك فونسيكا" - أنه كان مديراً لشركة خارجية لمدة شهرين في عام 1992.

عقد سوريا مؤتمراً صحفياً لنفي أي صلة له بأي شركة بنمية، ولكن مع مرور الأسبوع، ظهرت المزيد من الادعاءات من وسائل إعلام أخرى، كاشفة عن مزيد من الروابط المزعومة بملاذات ضريبية خارجية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي من أفعاله المزعومة غير قانونية.

يعد سوريا أحدث ضحية سياسية لوثائق بنما، التي نتجت عما ألقى مكتب المحاماة باللوم فيه على اختراق إلكتروني من الخارج، وكشفت كيف قام أثرياء العالم بتخزين أصولهم في شركات خارجية.

كما اضطر رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلاوغسون إلى الاستقالة بسبب هذه التسريبات.