ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف اليونان الائتماني إلى مستوى "عالي المخاطر"

واشنطن

"نحن نفسر قرار اليونان بإجراء استفتاء على مقترحات القروض المقدمة من الدائنين الرسميين كمؤشر إضافي على أن حكومة تسيبراس ستعطي الأولوية للسياسة الداخلية على حساب الاستقرار المالي والاقتصادي، وسداد الديون التجارية، وعضوية منطقة اليورو"، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وقد خفضت الوكالة تصنيف اليونان، الذي كان بالفعل في مستوى "عالي المخاطر"، من 'CCC' إلى 'CCC-'.

وفي ظل غياب أي تغييرات إيجابية غير متوقعة في ظروف اليونان، قالت وكالة التصنيف إن "التخلف عن السداد التجاري أمر لا مفر منه خلال الأشهر الستة المقبلة". وفي خفض سابق للتصنيف في وقت سابق من يونيو، رأت "ستاندرد آند بورز" أن احتمالية التخلف عن السداد التجاري كانت متوقعة خلال الـ 12 شهراً القادمة.

وذكرت الوكالة أن عجز حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس عن التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين بشأن برنامج القروض يعد علامة على أن أثينا من المرجح أن تتخلف عن التزاماتها المالية المستحقة في 30 يونيو، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي.

وأضافت: "بالنظر إلى أن الحكومة تبدو مستعدة لقبول العواقب على قطاعها المصرفي واقتصادها نتيجة الفشل في التوصل إلى اتفاق، فإننا نرى الآن احتمالاً بنسبة 50 في المائة لخروج اليونان في نهاية المطاف من منطقة اليورو".

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت تصنيف اليونان بمقدار درجة واحدة إلى 'CCC' في 10 يونيو بعد أن أخرت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية سداد ديون لصندوق النقد الدولي.