ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الهند الائتماني

مومباي: أبقت وكالة ستاندرد آند بورز أمس على تصنيفها السيادي للهند عند "BBB-minus" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، رافضةً اتباع قرار موديز الأخير برفع تصنيف البلاد، وعزت ذلك إلى انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع الديون، وضعف المالية العامة للحكومة.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد رفعت قبل أسبوع التصنيف الائتماني للهند من "Baa3" إلى "Baa2"، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيف ستاندرد آند بورز الحالي، مشيرةً إلى أن التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية من شأنه أن يرفع إمكانات النمو في البلاد.

لكن في بيان لها، قالت ستاندرد آند بورز إنها مرتاحة لتصنيفها الحالي، الذي يبقي الهند عند أدنى مستوى استثماري لها، على الرغم من ترحيبها بالإجراءات الأخيرة مثل الكشف عن ضريبة السلع والخدمات الوطنية الطموحة، وهي أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ الهند.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيانها: "إن العجز المالي الكبير، وعبء ديون الحكومة العامة المرتفع، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل، كلها عوامل تنتقص من الملف الائتماني السيادي".

لطالما حافظت ستاندرد آند بورز على نهج أكثر حذراً من موديز، حيث أبقت الهند عند تصنيفها الحالي "BBB-minus"، وهو أدنى مستوى استثماري، منذ عام 2007.

وقد غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" في عام 2014، بعد أشهر قليلة من انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بوعود بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية طموحة، لكنها لم تتزحزح عن موقفها حتى مع ضغط الحكومة بشدة على وكالات التصنيف للحصول على ترقية.

وفي بيانها يوم الجمعة، قالت ستاندرد آند بورز إنها ترحب بإصلاحات الحكومة، بما في ذلك طرح ضريبة السلع والخدمات وضخ رأس مال مخطط له بقيمة 32 مليار دولار في المقرضين المتعثرين المملوكين للدولة، بينما توقعت أن "ينمو اقتصاد البلاد بقوة" في الفترة 2018-2020.

لكن ستاندرد آند بورز كررت مخاوفها بشأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، قائلة يوم الجمعة إنه "الأدنى بين جميع الدول ذات التصنيف الاستثماري التي نقوم بتقييمها" عند ما يقدر بـ 2000 دولار.

كما ذكرت وكالة التصنيف أن إيرادات الحكومة العامة في الهند "منخفضة"، حيث تقدر بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، مشيرة إلى أن "حجم ديون الحكومة العامة الكبير وضعف المالية العامة للهند بشكل عام لا يزالان يقيدان التصنيفات".

وأضافت ستاندرد آند بورز أنها بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن إصلاحات الحكومة ستؤدي إلى "تحسن ملحوظ" في مالية الحكومة وخفض صافي ديون الحكومة العامة لتبرير رفع التصنيف - مكررةً اللغة التي استخدمتها في تأكيد تصنيف الهند في أواخر العام الماضي.

كما تصنف وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الهند حالياً عند "BBB-minus" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، بما يتماشى مع تصنيفات ستاندرد آند بورز.