البلدية الجنوبية تكسب قضية استئناف وتطرد مستأجراً بعد 31 عاماً

أيدت محكمة الاستئناف العليا إنهاء عقد إيجار دام 31 عاماً بين البلدية الجنوبية ومستأجر قام بتأجير قطعة أرض من الباطن دون إذن، وأمرت المحكمة بإخلاء المستأجر.

رفعت البلدية الدعوى القضائية سعياً لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر. وكان العقد، الذي وُقِّع عام 1981، يغطي قطعة أرض مساحتها 215,168 قدماً مربعة مخصصة لتجارة الخردة. وقام المستأجر، في مخالفة لشروط العقد، بتأجير الأرض من الباطن مقابل 50 ألف دينار دون علم البلدية أو موافقتها. ولم تكتشف البلدية ذلك إلا عندما حاول المستأجر نقل عقد الإيجار إلى طرف آخر.

حكمت المحكمة الابتدائية في البداية لصالح البلدية، وأمرت بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء. فاستأنف المستأجر الحكم، مدعياً حصوله على إذن من البلدية للنقل.

ومع ذلك، رفضت محكمة الاستئناف الطعن. وأكد القضاة على مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو فسخه من جانب واحد إلا باتفاق متبادل أو لأسباب محددة قانوناً. وأبرزت المحكمة أن عقد الإيجار نص صراحة على أنه شخصي وغير قابل للتحويل، وأن التأجير من الباطن محظور. كما نص البند السابع من العقد على أن أي إخلال بالعقد يؤدي إلى إنهائه فوراً دون اعتراض.

ووجدت المحكمة أن قيام المستأجر بتأجير الأرض من الباطن يشكل خرقاً واضحاً للعقد. وأشارت المحكمة إلى البند السابع، الذي تضمن شرطاً صريحاً للإنهاء، ينص على أن أي إخلال من جانب المستأجر يؤدي تلقائياً إلى إنهاء العقد، مما يستوجب إخلاء العقار فوراً.

ونظراً لمخالفة المستأجر لشروط العقد من خلال نقل الأرض، أيدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية. وتم رفض الاستئناف، وأُلزم المستأجر بدفع الرسوم القضائية. وأصبح أمر الإخلاء نافذاً الآن.