في تطور دراماتيكي للأحداث، ألقى محققون مكافحة الفساد القبض على رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع ناجمة عن مرسوم الأحكام العرفية المثير للجدل الذي أصدره الشهر الماضي.
في تطور دراماتيكي للأحداث، ألقى محققون مكافحة الفساد القبض على رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع ناجمة عن مرسوم الأحكام العرفية المثير للجدل الذي أصدره الشهر الماضي. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اعتقال رئيس في منصبه.
تم احتجاز يون، الذي كان متحصناً في مقر إقامته المحصن، في الصباح ونقله المحققون في موكب. ويواجه الرئيس تهماً جنائية متعددة تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية، بما في ذلك اتهامات بالتمرد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
يأتي الاعتقال بعد محاولة فاشلة في وقت سابق من هذا الشهر عندما منع أمن يون الشرطة من الاقتراب من المجمع الرئاسي. وعلى الرغم من خضوعه للتحقيق، استمر يون في نفي جميع الاتهامات، واصفاً الإجراءات القانونية ضده بأنها "غير قانونية" ومدعياً أن "سيادة القانون قد انهارت" في البلاد.
اشتبك مؤيدو ومعارضو يون في احتجاجات خارج مقر إقامته، مع هتافات تراوحت بين "استقل" و"حرروا جمهورية كوريا، هورا!". وقد احتشد مؤيدو يون، الذين يحمل الكثير منهم لافتات بعبارات مثل "أوقفوا السرقة"، مرددين خطاباً مشابهاً لعصر ترامب، خلفه على الرغم من محاكمته البرلمانية والتحقيقات الجارية.
تم إلغاء مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون، والذي زعم أنه ضروري لحماية كوريا الجنوبية من التهديدات المناهضة للدولة، بسرعة من قبل المشرعين. وقد أدت تداعيات المرسوم إلى عزل الرئيس وأزمة سياسية اجتاحت البلاد. وتستمر محاكمة يون، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما يضغط المشرعون من أجل المساءلة.
خبر موجز:
اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وسط أزمة مستمرة
سيول، كوريا الجنوبية - ألقي القبض على رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء من قبل محققي مكافحة الفساد كجزء من تحقيق جارٍ في مرسوم الأحكام العرفية المثير للجدل. يواجه يون، الذي أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر، تهماً تشمل التمرد. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال رئيس في منصبه في البلاد.
اشتبك المؤيدون والنقاد في احتجاجات خارج مقر إقامة يون مع تصاعد الاضطرابات السياسية. يأتي اعتقال يون بعد محاكمة برلمانية وتحقيقات متعددة. وقد أثار مرسوم الأحكام العرفية الخاص به، والذي كان يهدف إلى مواجهة تهديدات مزعومة مناهضة للدولة، اضطرابات سياسية واسعة النطاق، مع مطالبة المشرعين المعارضين والمواطنين بالمساءلة.
