قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات بتهمة عرقلة العدالة وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الكارثي للأحكام العرفية وتداعياتها.
أ ف ب | سيول
قضت محكمة في كوريا الجنوبية أمس بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات بتهمة عرقلة العدالة وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الكارثي للأحكام العرفية وتداعياتها الفوضوية.
ويعد هذا الحكم الأول في سلسلة من الأحكام الصادرة بحق الزعيم السابق الذي أطاح به منصبه، حيث أدى تعليقه الوجيز للحكم المدني في كوريا الجنوبية في 3 ديسمبر 2024 إلى احتجاجات حاشدة ومواجهة في البرلمان.
وبعد عزله من السلطة، يواجه يون محاكمات متعددة بسبب الإجراءات التي اتخذها خلال تلك الأزمة والاضطرابات التي تلتها.
وقال القاضي بايك داي هيون في محكمة منطقة سيول المركزية أمس إنه وجد يون مذنباً بعرقلة العدالة من خلال منع المحققين من احتجازه.
وأشار بايك إلى أن يون أساء استخدام سلطته من خلال توجيه مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي ضد الدولة واستخدامهم كـ "حراس شخصيين" لخدمة "سلامته الشخصية ومصالحه الخاصة".
كما أُدين يون باستبعاد أعضاء مجلس الوزراء من اجتماع التخطيط للأحكام العرفية.
وقال القاضي بايك: "على الرغم من واجبه، قبل كل شيء، في دعم الدستور واحترام سيادة القانون كرئيس، أظهر المدعى عليه بدلاً من ذلك موقفاً يتجاهل الدستور". وأضاف: "إن مسؤولية المدعى عليه جسيمة للغاية".
ومع ذلك، برأ القاضي يون من تهمة تزوير وثائق رسمية لعدم كفاية الأدلة، مضيفاً أن أمام يون سبعة أيام للاستئناف.
وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بينما أصر يون على أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية.
وبعد إعلان الحكم، ساد الصمت لعدة دقائق بين أنصاره خارج المحكمة قبل أن يبدأوا في الهتاف "يون مجدداً!"
