محكمة كورية جنوبية تؤيد حكماً بالسجن 20 عاماً على الرئيسة السابقة بارك غيون هي

وكالات | سيول

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أيدت المحكمة العليا يوم الخميس حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على الرئيسة السابقة بارك غيون هي في قضية فساد رفيعة المستوى، لتسدل الستار على ملحمة استمرت سنوات هزت البلاد وأدت في النهاية إلى عزلها من منصبها في عام 2017.

وفي جلسة النطق بالحكم بشأن استئناف قدمه الادعاء ضد حكم صدر في يوليو قلص فترة سجن بارك، أبقت أعلى محكمة في البلاد على الحكم، بما في ذلك غرامة قدرها 18 مليار وون (15 مليون دولار) وقرار تبرئة بارك من تهم الابتزاز وجزء من تهم إساءة استخدام السلطة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وسيتعين على بارك قضاء 22 عاماً في السجن، وهو ما يشمل حكماً بالسجن لمدة عامين لإدانتها في عام 2018 بالتدخل غير القانوني في عملية ترشيح حزب ساينوري الحاكم آنذاك.

وقد أنهى الحكم النهائي يوم الخميس واحدة من أكبر الفضائح السياسية في البلاد، بعد ثلاث سنوات وتسعة أشهر من توجيه الاتهام إليها لأول مرة في قضية الفساد.

تم عزل بارك من البيت الأزرق (تشيونغ وا داي) في مارس 2017 بسبب تورطها في فضيحة ضخمة لإساءة استخدام السلطة والرشوة. واتُهمت بالتواطؤ مع صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تشوي سون سيل لإجبار تكتلات تجارية كبرى، مثل سامسونج ولوتي، على التبرع بـ 77.4 مليار وون لمؤسستين تحت سيطرة تشوي.

كما تم توجيه اتهامات منفصلة لبارك في العام التالي بقبول أموال غير مسجلة بقيمة 3.5 مليار وون من ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات الوطني (NIS) في الفترة من مايو 2013 إلى سبتمبر 2016 بالتواطؤ مع مساعديها.

خلال إعادة المحاكمة في يوليو، حكمت محكمة سيول العليا على الرئيسة السابقة بالسجن 15 عاماً بتهمة الرشوة وخمس سنوات إضافية بتهمة إساءة استخدام السلطة وتهم جنائية أخرى. كما تم تغريمها 18 مليار وون وأمرت بمصادرة 3.5 مليار وون. ولم تستأنف بارك الحكم.

وبالمقارنة، فقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 30 عاماً، وغرامات بقيمة 20 مليار وون ومصادرة 2.7 مليار وون من قبل محكمة الاستئناف في الحكمين السابقين في عامي 2018 و2019.

عكست الفترة المخفضة حكم المحكمة العليا في أغسطس 2019، حيث تمت تبرئة بارك من جزء من تهم إساءة استخدام السلطة، ومن تهمة الابتزاز التي أثيرت حول فعلها المزعوم بإجبار التكتلات على دفع تبرعات لمؤسستين تسيطر عليهما تشوي.

جاءت إعادة المحاكمة في يوليو بعد قرارات المحكمة العليا بإعادة القضيتين إلى محكمة سيول العليا لإعادة النظر فيهما في أغسطس ونوفمبر 2019، على التوالي، وأمرتها بالتعامل مع تهم الرشوة بشكل منفصل عن بقية التهم. ومنذ ذلك الحين قامت محكمة سيول العليا بدمج القضيتين.