اتهام سيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة بتلقي رشاوي تتجاوز 200 ألف دولار

زعم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية يوم الاثنين أن سيدة البلاد الأولى السابقة قبلت رشاوي باهظة الثمن تجاوزت قيمتها 200 ألف دولار، شملت أعمالاً فنية ومجوهرات وحقيبة يد، بالإضافة إلى التدخل في شؤون الدولة. كيم كيون هي، زوجة الرئيس السابق المخلوع يون سوك يول، اعتُقلت في أغسطس وهي قيد التحقيق بتهمة التلاعب بالأسهم وتلقي هدايا من كنيسة التوحيد ذات الطابع الطائفي.

كما اتُهمت بالتدخل في الانتخابات البرلمانية. وفي بيان ختامي للتحقيق، قال المدعي العام مين جونغ كي إن مؤسسات كوريا الجنوبية "تعرضت لتقويض شديد بسبب إساءة استخدام السلطة" من قبل كيم. وأضاف المدعي العام كيم هيونغ غيون أن كيم "تدخلت بشكل غير قانوني في شؤون الدولة من خلف الكواليس، بعيداً عن أعين الجمهور".

وزعموا أن الرشاوي التي تلقتها كيم من شركات وسياسيين بلغت 377.25 مليون وون (263 ألف دولار). وادعى المحققون أن كيم تلقت حقيبتي "شانيل" وقلادة من "غراف" من زعيم كنيسة التوحيد. كما يُزعم أنها تلقت مجوهرات فاخرة، ولوحة للرسام الكوري الجنوبي الشهير لي أوفان، وحقيبة يد من "ديور" وساعة يد. ونفى الرئيس السابق يون علمه بهذه المعاملات عند استجوابه من قبل المحققين، وهو "ادعاء يجد الكثيرون صعوبة في تصديقه"، حسبما قال المدعي العام كيم هيونغ غيون. وطالب الادعاء بالسجن لمدة 15 عاماً للسيدة الأولى السابقة في أوائل ديسمبر، قائلين إنها "وقفت فوق القانون" وتواطأت مع كنيسة التوحيد لتقويض "الفصل بين الدين والدولة المنصوص عليه دستورياً".

كما طلبوا من المحكمة تغريمها ملياري وون (1.4 مليون دولار). وقد نفت السيدة الأولى السابقة جميع التهم الموجهة إليها. وفي شهادتها الأخيرة، قالت إن الادعاءات "غير عادلة على الإطلاق". وأضافت: "ومع ذلك، عندما أفكر في دوري والمسؤوليات الموكلة إلي، يبدو من الواضح أنني ارتكبت العديد من الأخطاء". كان الرئيس السابق يون قد أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي في محاولة قصيرة الأمد لتعليق الحكم المدني، مما أدخل كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية. وقد أُقيل من منصبه ثم اعتُقل هذا العام بتهمة التمرد، وهو ما ينفيه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز رئيس كوري جنوبي سابق وزوجته معاً. ومن المقرر أن تصدر محكمة في سيول حكمها على كيم في 28 يناير.