سول: قالت حكومة كوريا الجنوبية أمس إنها تخطط لحظر تداول العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار البيتكوين وإثارة الاضطراب في سوق العملات الافتراضية، في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة وسلطات الضرائب في البلاد بورصات محلية بسبب مزاعم بالتهرب الضريبي.
سول: قالت حكومة كوريا الجنوبية أمس إنها تخطط لحظر تداول العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار البيتكوين وإثارة الاضطراب في سوق العملات الافتراضية، في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة وسلطات الضرائب في البلاد بورصات محلية بسبب مزاعم بالتهرب الضريبي.
جاءت هذه الحملة في كوريا الجنوبية، التي تعد مصدراً حيوياً للطلب العالمي على العملات الرقمية، في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات في جميع أنحاء العالم لتنظيم أصل ارتفعت قيمته بشكل كبير خلال العام الماضي.
وقال وزير العدل بارك سانغ-كي إن الحكومة تعد مشروع قانون لحظر تداول العملة الافتراضية في البورصات المحلية.
وذكر بارك في مؤتمر صحفي، وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة: "هناك مخاوف كبيرة بشأن العملات الافتراضية، ووزارة العدل تعد بشكل أساسي مشروع قانون لحظر تداول العملات الرقمية عبر البورصات".
وبعد رد الفعل الحاد للسوق تجاه الإعلان، قال المكتب الرئاسي في البلاد بعد ساعات إن حظر بورصات العملات الافتراضية في البلاد لم يتم الانتهاء منه بعد، رغم أنه أحد التدابير التي يجري النظر فيها.
وقال مسؤول صحفي في وزارة العدل إن الحظر المقترح لتداول العملات الرقمية تم الإعلان عنه بعد "نقاش كافٍ" مع وكالات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة المالية والجهات التنظيمية المالية في البلاد.
بمجرد صياغة مشروع القانون، سيتطلب التشريع الخاص بالحظر الشامل لتداول العملات الافتراضية تصويت أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 297 عضواً، وهي عملية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات.
أدى الموقف المتشدد للحكومة إلى عمليات بيع للعملة الرقمية في البورصات المحلية والخارجية على حد سواء.
وانخفض السعر المحلي للبيتكوين بنسبة تصل إلى 21 في المائة في تعاملات منتصف اليوم ليصل إلى 18.3 مليون وون (17,064.53 دولار) بعد تعليقات الوزير. ولا تزال العملة تتداول بعلاوة سعرية تبلغ حوالي 30 في المائة مقارنة بالدول الأخرى.
