اتخذ حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، وهو حزب معارض يساري متطرف في جنوب أفريقيا، إجراءات قانونية يوم الخميس لإجبار الرئيس جاكوب زوما على سداد أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على تجديد مقر إقامته.
كيب تاون
اتخذ حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، وهو حزب معارض يساري متطرف في جنوب أفريقيا، إجراءات قانونية يوم الخميس لإجبار الرئيس جاكوب زوما على سداد أموال دافعي الضرائب التي أُنفقت على تجديد مقر إقامته.
وقال جوليوس ماليما، الزعيم المثير للجدل للحزب، إن الحزب قدم أوراقاً للمحكمة بعد فشله في الحصول على إجابة من زوما حول موعد قيامه برد جزء من مبلغ 24 مليون دولار (22 مليون يورو) الذي أُنفِق على تجديد منزله الريفي في قرية نكاندلا.
وقال ماليما بعد الضغط المتكرر على زوما بشأن الفضيحة خلال جلسة الأسئلة الرئاسية: "من الواضح جداً أننا لن نحصل على إجابة يا سيادة الرئيس. فلنلتقِ في المحكمة".
وخارج البرلمان، اتهم ماليما زوما بـ "الغطرسة" و"الاستخفاف التام" بمؤسسات الدولة.
وصرح للصحفيين قائلاً: "وحدها المحكمة يمكنها إجباره" على سداد الأموال.
وأضاف: "نحن نأخذه إلى المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أن حزبه قدم الطلب في وقت سابق من يوم الخميس، وأنه تم إبلاغ كل من زوما والبرلمان بأوراق المحكمة.
وكانت ثولي مادونسيل، محامية الشعب (أمينة المظالم) في البلاد، قد قضت في مارس من العام الماضي بأن زوما وعائلته "استفادوا بشكل غير مستحق" من الأعمال التي أُجريت في منزله.
وأوصت بأن يقوم زوما بسداد جزء من الأموال التي أُنفقت على التجديدات التي شملت حمام سباحة ومدرجاً وحظيرة ماشية.
وقد أثار هذا الإنفاق الباذخ غضب الكثيرين في بلد لا يزال الفقر فيه منتشراً على نطاق واسع بعد 21 عاماً من انتهاء نظام الفصل العنصري رسمياً.
وقد تسبب الغضب بشأن قضية نكاندلا في إحداث فوضى متكررة في البرلمان، حيث قام أعضاء حزب ماليما بتعطيل الجلسات بهتافات "أعد الأموال".
وقد نفى زوما مراراً ارتكاب أي مخالفات.
وفي يوم الخميس، قال للبرلمان إن سؤال ماليما كان "سابقاً لأوانه" لأن البرلمان لا يزال يناقش توصية أمينة المظالم.
وقال زوما: "سأرد بشكل أكبر على النقاش الدائر حول هذا الأمر بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات".
