أقر مجلس الوزراء الصومالي يوم الخميس تشريعاً يسمح بنظام "صوت واحد لكل شخص" في الانتخابات للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن في الدولة التي تعاني من الاضطرابات في القرن الأفريقي.
يهدف القانون إلى استبدال نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على المحاصصة القبلية، والذي كان معمولاً به منذ عام 1969، عندما استولى الدكتاتور سياد بري على السلطة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية فرحان جيمالي في مؤتمر صحفي: "قانون الانتخابات الوطنية سيوجه البلاد نحو إجراء انتخابات تعتمد نظام صوت واحد لكل شخص".
وأضاف أن التشريع "سيمنح كل مواطن صومالي الحق الدستوري في التصويت للقائد الذي يختاره".
ومع ذلك، سيتعين عرض القانون على البرلمان للموافقة عليه قبل أن يتم توقيعه رسمياً ليصبح قانوناً نافذاً من قبل الرئيس حسن شيخ محمود.
في مايو 2023، أجرت ولاية بونتلاند شبه المستقلة انتخابات محلية بالاقتراع المباشر، لكنها تراجعت عن خطط استخدام النظام نفسه مرة أخرى للانتخابات المحلية والإقليمية في يناير من هذا العام.
كما جرى التصويت المباشر في أرض الصومال المجاورة لبونتلاند، والتي أعلنت استقلالها في عام 1991 لكنها لم تحظَ باعتراف دولي.
ويكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى، في ظل محاربة تمرد إسلامي دموي ومواجهة كوارث طبيعية متكررة.
