المحكمة العمالية الكبرى تلزم شركة تابعة لمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي بدفع 1100 دينار كمتأخرات رواتب وتعويضات لمتدرب سابق

قضت المحكمة العمالية الكبرى لصالح شاب رفع دعوى قضائية ضد شركة إعلانات محلية يديرها مؤثر بارز على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب عدم دفع الأجور والإخلال بالعقد. وقد تبيّن أن السجل التجاري للشركة غير نشط، كما أنها لم تمثل أمام المحكمة.

وادعى المدعي، وهو محرر فيديو بدأ فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر في سبتمبر 2022، أن الشركة، على الرغم من تمديد فترة تدريبه، فشلت في تزويده بعقد رسمي أو دفع أجوره. وعلى الرغم من عرض مكافأة تدريب قدرها 150 ديناراً بحرينياً في البداية، تفاوض المتدرب لاحقاً على راتب شهري قدره 200 دينار بحريني. ومع ذلك، لم يتم إصدار أي عقد رسمي يعكس هذا الاتفاق.

ووفقاً لمحامي المدعي، تقي حسين، توقف موكله عن العمل بعد أن باءت محاولاته المتكررة للحصول على مستحقاته المتأخرة بالفشل. كما أن اكتشاف إلغاء السجل التجاري للشركة عزز قراره بمتابعة الإجراءات القانونية.

واستندت المحكمة في حكمها لصالح المدعي إلى المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي تنص على أن التزام صاحب العمل بدفع الأجور لا يبرأ إلا بتوقيع العامل على إيصال استلام أو تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي. وجاء قرار المحكمة بناءً على عدم مثول الشركة أمام القضاء، أو تقديم ما يثبت الدفع، أو تقديم أي دفاع.

وألزمت المحكمة الشركة بدفع 600 دينار بحريني للمدعي كمتأخرات رواتب عن ثلاثة أشهر من العمل، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 6% سنوياً عن تأخير مدته ستة أشهر، مع إضافة 1% إضافية عن كل شهر تأخير لاحق، بحد أقصى 12% سنوياً.

كما قضت المحكمة للمدعي بمبلغ 500 دينار بحريني كرسوم قضائية ومصاريف وأتعاب محاماة، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى حوالي 1100 دينار بحريني.