عدم خفض المساعدات الاجتماعية

المنامة

رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس مشروع قانون يقضي بخفض قيمة المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الفقيرة المكونة من خمسة أفراد من 195 ديناراً حالياً إلى 150 ديناراً.

وبررت اللجنة قرارها بأن مشروع القانون مبني على اقتراح بقانون من البرلمان قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 2013، الذي يعدل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، برفعها إلى 120 ديناراً للأسر المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد إضافي للأسر ذات العدد الأكبر.

وأوضحت اللجنة أن المبلغ المقترح منحه لكل رب أسرة بحريني وفقاً لنص المادة التاسعة في مشروع القانون كفئات دخل شهري من 300 إلى 1000 دينار لا يمكن وضعه ضمن اختصاص قانون الضمان الاجتماعي.

وقد أدرجت المادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 2006 شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية، ومنها أن يكون دخل الشخص أقل من الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة يجب أن تكمل المساعدة المقدمة الدخل لتلبية هذه المتطلبات. ومن الشروط الأخرى عدم وجود قريب قادر ملزم بالإنفاق عليهم.

وينص نص المادة التاسعة من مشروع القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية الشهرية عن 100 دينار للفرد، و150 ديناراً للأسر المكونة من أقل من 5 أفراد، و200 دينار للأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 5 أفراد.

ويستحق كل رب أسرة بحريني، مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، مساعدة اجتماعية وفق الفئات التالية: 100 دينار لمن دخلهم أقل من 300 دينار، و70 ديناراً لمن تتراوح دخولهم بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن تتراوح دخولهم بين 701 و1000 دينار.

وطلبت وزارة التنمية الاجتماعية تأجيل طلبات تعديل القانون المذكور لحين الانتهاء من المسودة التي تسعى الوزارة لإعدادها بناءً على الدراسة والتقييم الشامل للقانون.

كما كشفت أنها تعمل حالياً على تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والدعم المالي من أجل خلق رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير بما يخدم مصلحة المواطن.