تهريب ساعات فاخرة والمطالبة غير القانونية بضريبة القيمة المضافة يؤديان إلى السجن والغرامات في البحرين

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى حكم محكمة أول درجة بإدانة متهمين، يبلغان من العمر 35 و40 عاماً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي، وتغريم المتهم الأول 102,711 دينار بحريني، وإلزامه بسداد مبلغ الضريبة المتهرب منها، بينما تم تغريم المتهم الثاني 207,044 دينار بحريني وإلزامه بسداد مبلغ مماثل يمثل الضريبة المتهرب منها.

كما قضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتهما نظام الإفصاح عن الأموال في المنافذ الجمركية، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل القضية إلى محاولتهما تهريب أربع ساعات فاخرة تم إخفاؤها بطريقة احترافية لتجنب الكشف عنها، بقصد بيعها لاحقاً.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بإجراء 182 عملية استرداد لضريبة القيمة المضافة بإجمالي 309,755 دينار بحريني، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وتلقت وحدة جرائم التهرب الضريبي في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية، بناءً على إخطار من شؤون الجمارك، بشأن محاولة المتهمين إخراج ساعات فاخرة من الجمارك دون الإفصاح عنها، بعد إخفائها بطريقة فنية للتهرب من التفتيش.

وتعود الواقعة إلى اشتباه موظفي الجمارك في المتهمين أثناء تواجدهما في مطار البحرين الدولي. وعند سؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أي مبالغ أو أغراض تستوجب الإفصاح، نفيا ذلك. إلا أنه بتفتيشهما، ضبط الموظفون أربع ساعات فاخرة مخبأة بطريقة احترافية لتجنب الكشف عنها. وباشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال موظفي الجمارك القائمين بالضبط والمحققين، واستجواب المتهمين، اللذين أقرا بأنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الفاخرة في البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.

وتواصلت الوحدة مع الجهاز الوطني للإيرادات للتأكد مما إذا كان المتهمان قد أجريا أي عمليات استرداد لضريبة القيمة المضافة. وتبين أنهما أجريا 182 عملية استرداد بقيمة 309,755 دينار بحريني، حصلوا عليها جميعاً بشكل غير قانوني، حيث كان المتهمان يمارسان نشاطاً تجارياً، مما يخرجهما من نطاق استحقاق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح المنصوص عليه قانوناً. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأكدت المستندات المقدمة من الجهاز الوطني للإيرادات أن المتهم الأول حصل على 57 عملية استرداد ضريبي بقيمة 102,000 دينار بحريني، بينما أجرى المتهم الثاني 125 عملية استرداد بإجمالي 207,000 دينار بحريني. كما تضمنت السجلات صوراً للأغراض التي تم استرداد الضريبة عنها ونسخاً من الإيصالات ذات الصلة.

ووفقاً لأقوال المتهم الثاني، فإنه يقيم في دولة خليجية، وبسبب ظروف مالية، سعى للبحث عن أشخاص يرغبون في بيع ساعات فاخرة مع البحث عن مشترين، مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و2000 درهم إماراتي عن كل عملية. وأضاف أنه التقى بالمتهم الأول واتفق معه على شراء البضائع، حيث يقوم أحدهما بارتداء ساعة ووضع أخرى في جيبه دون الإفصاح عنها باستخدام ملابس طويلة لإخفائها. وقد اعترف المتهم الأول باتفاقه مع المتهم الثاني على هذا الترتيب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الآسيويين تهمة التهرب الضريبي من خلال استرداد كامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة مع علمهما التام بأنهما غير مستحقين لذلك. حيث قدما مطالبات في مكتب استرداد الضريبة بمطار البحرين الدولي للحصول على استرداد كامل على المنقولات والساعات الفاخرة المشتراة داخل البحرين، مدعيين كذباً أن الأغراض للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية، مستغلين دخولهما البلاد بتأشيرات سياحية.

وحصل المتهم الأول بشكل غير قانوني على 102,711.822 دينار بحريني من خلال 57 عملية استرداد، بينما حصل المتهم الثاني على 207,044.066 دينار بحريني من خلال 125 عملية مماثلة، رغم علمهما بعدم استحقاقهما لهذه المبالغ. علاوة على ذلك، فشلا في الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهما عند مغادرة المملكة وامتنعا عن الكشف عن الساعات الفاخرة التي يحملانها لموظف الجمارك رغم مطالبتهما بذلك، في مخالفة للوائح المنظمة للإفصاح عن الأموال في المنافذ الجمركية.