الهزاع: وحدة التحقيق الخاصة ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن الاهتمام بحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية هو السبيل لترسيخ سيادة القانون. وقال محمد خالد الهزاع، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة لتأسيس الوحدة، إن "وجود الوحدة في النظام القضائي البحريني يعد ركيزة أساسية للقضاء على كافة أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وتحقيق العدالة الجنائية".

وأوضح الهزاع خلال مؤتمر صحفي أن الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة هي جهات مترابطة تعزز بعضها البعض. وتعد وحدة التحقيق الخاصة هيئة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي في المملكة، تأسست بموجب قرار أصدره النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في عام 2012. وأشار الهزاع إلى أن الوحدة تتمتع بصلاحيات قانونية وإجرائية لحماية ضحايا التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وعائلاتهم وأي شخص يقدم معلومات في القضايا ذات الصلة.

وفيما يتعلق بهيكلها الداخلي، ذكر الهزاع أنها تضم قسم التحقيق، وقسم الطب الشرعي والدعم النفسي، وقسم التواصل والإعلام، وقسم المعلومات والأعمال الإدارية، وقسم الشرطة القضائية. كما تمت إضافة قسم شؤون الضحايا والشهود في بداية هذا العام.

وقال: "على عكس الشكاوى التي تتلقاها الوحدة من النيابة العامة أو المحاكم أو أي من هيئات حقوق الإنسان أو الجهات الرقابية المعنية بحماية حقوق الإنسان، تستقبل الوحدة الشكاوى عبر اتصالات مكتوبة أو إلكترونية أو هاتفية من الشاكي نفسه أو من خلال مراقبي الوحدة وقسم المعلومات".

وأضاف: "يتم أيضاً التحقيق في أي وقائع أو ادعاءات بالتعذيب أو الإساءة أو المعاملة القاسية التي يتم نشرها أو بثها عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت". كما وقعت الوحدة اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة في البحرين بشأن مشروع بناء قدرات وحدة التحقيق الخاصة.