تسعى سنغافورة إلى سجن مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة "عاليي الخطورة" إلى أجل غير مسمى بموجب تشريع مقترح يوم الأربعاء.
يهدف بند "عقوبة تعزيز الحماية العامة" في مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان إلى إبقاء المدانين الذين تظهر عليهم علامات تشير إلى احتمال عودتهم لارتكاب جرائم خلف القضبان، حتى بعد انتهاء فترات سجنهم.
وقالت وزارتا القانون والشؤون الداخلية في بيان مشترك: "كانت الحكومة تبحث عن طرق لحماية الجمهور بشكل أفضل من هؤلاء المجرمين الخطرين، الذين يشكلون خطراً كبيراً بإلحاق أذى جسدي و/أو جنسي جسيم بالآخرين، وخاصة أولئك الذين هم في وضع ضعيف في مجتمعنا".
وأضاف البيان: "نريد التأكد من عدم إطلاق سراح هؤلاء المجرمين الخطرين وعاليي الخطورة ليعودوا إلى المجتمع حتى يتوقفوا عن تشكيل تهديد للسلامة العامة".
سينطبق التشريع على الجناة المدانين بجرائم عنيفة أو جنسية خطيرة، مثل القتل غير العمد والاغتصاب.
ويوصي التشريع بحد أدنى للسجن يتراوح بين 5 إلى 20 عاماً، تحدده المحكمة.
ولا ينبغي إطلاق سراح الجناة عاليي الخطورة إلا إذا قيّم وزير الشؤون الداخلية أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً للجمهور.
وقالت الوزارتان: "خياراتنا الحالية في إصدار الأحكام غير كافية للتعامل مع مثل هذه الجرائم الفادحة".
وتابعت: "بالنسبة للجرائم التي لا تستوجب السجن مدى الحياة، تتطلب جميع خيارات إصدار الأحكام المتاحة حالياً إطلاق سراح الجاني تلقائياً بعد نقطة معينة، بغض النظر عن التهديد الذي يشكله على الآخرين".
سيناقش المشرعون التدابير الأكثر صرامة المقترحة، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.
